حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك وفق ضوابط قانونية توازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون سداد المستحقات.

وتشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية، وفقًا للقانون، وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، إلى جانب صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة.

كما أجاز القانون إسقاط المستحقات في حال مغادرة الممول البلاد لمدة عشر سنوات متصلة، بشرط ألا يكون قد ترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها لسداد المستحقات الضريبية.

وفي حالة إنهاء الممول أو المكلف نشاطه التجاري أو المهني، وكان يمتلك أموالًا تكفي لسداد جزء أو كامل المستحقات المستحقة للمصلحة، يتم التنفيذ على هذه الأموال في حدود الضوابط القانونية، مع مراعاة أن يتبقى له أو لورثته دخل لا يقل عن قيمة الشريحة المعفاة وفقًا لأحكام القوانين الضريبية السارية.

لجنة تفصل في طلبات إسقاط الضريبة خلال عام

ونظم القانون إجراءات تقديم طلبات إسقاط المستحقات، حيث تختص بالنظر فيها لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير المختص أو من يفوضه، على أن يتم الفصل في الطلب خلال عام ميلادي من تاريخ تقديمه أو عرضه من المأمورية المختصة.

وأكد القانون كذلك إمكانية سحب قرار الإسقاط في حال ثبوت أن القرار صدر استنادًا إلى بيانات أو أسباب غير صحيحة، بما يضمن عدم إساءة استخدام هذه الاستثناءات أو الحصول على إسقاط المستحقات دون سند قانوني.

ويأتي تنظيم حالات إسقاط الضريبة في إطار وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تحصيل المستحقات، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الخزانة العامة ومنع الإعفاء من الالتزامات الضريبية إلا وفق الشروط التي حددها القانون.