أولت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، اهتماما خاصا بهذا القطاع، باعتباره أحد أبرز الصناعات الاستراتيجية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر .

كما تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السيارات الكهربائية المرخصة بنهاية عام 2025 بلغ نحو 17.366 ألف مركبة، بما يعكس نموا تدريجيا في الطلب على هذا النوع من المركبات.

ولدعم هذا التوسع، تبنت الدولة حزمة من الحوافز تضمنت دعما ماليا يصل إلى 50 ألف جنيه للسيارات الكهربائية المصنعة محليا، والإعفاء من بعض الضرائب والرسوم الحكومية، وإدراج محطات الشحن ضمن المخططات العمرانية الجديدة، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية داخل القطاع العام، ومنح "الرخصة الذهبية" لتسريع إجراءات الاستثمار، إلى جانب تمويل البحث والتطوير عبر صندوق دعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة.

ولا تقف مستهدفات الخطة عند حدود المرحلة الحالية، بل تمتد إلى مواصلة تطوير خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات، ورفع نسبة المكون المحلي لتتجاوز 50% تدريجيا، والتوسع في إنشاء أكثر من ألف محطة شحن خلال المدى المتوسط، إلى جانب التوجه نحو تصنيع البطاريات والمكونات الاستراتيجية محليا، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجميع وتصنيع السيارات الكهربائية.

وفي إطار الرؤية المستقبلية، تستهدف الخطة الوطنية الوصول بإنتاج السيارات إلى 500 ألف سيارة سنويا بحلول عام 2030، بما يدعم تحول مصر إلى قلعة صناعية كبرى قادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية، في ظل وجود مصانع مصرية بدأت بالفعل في تصدير إنتاجها إلى عدد من الأسواق.