نائب: توجيهات الرئيس السيسي بمتابعة المشروعات العقارية تعزز حماية المواطنين

مصدر الصورة

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجارية بمختلف محافظات الجمهورية، تعكس اهتمام الدولة بملف الإسكان وحرص القيادة السياسية على حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على وحداتهم السكنية وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تمثل رسالة واضحة بضرورة الالتزام الكامل بالتعاقدات المبرمة مع المواطنين.

وقال الجمل، إن متابعة تنفيذ المشروعات العقارية على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم، يمثلان خطوة مهمة لضبط أداء القطاع العقاري، خاصة أن المواطن يضع جانبًا كبيرًا من مدخراته في شراء الوحدة السكنية، ومن ثم فمن حقه الحصول عليها في الموعد والمواصفات المتفق عليها، مؤكدًا أن احترام العقود وحماية حقوق المشترين يجب أن تكون أولوية لدى جميع الشركات والجهات القائمة على تنفيذ المشروعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس لم تقتصر على متابعة تسليم الوحدات فقط، وإنما شملت أيضًا ضرورة استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات الخاصة بالمشروعات، وهو ما يضمن تحقيق مفهوم التنمية العمرانية المتكاملة وعدم الاكتفاء بتسليم المباني دون توفير المقومات الأساسية للحياة الكريمة، مشيدًا بتوجيه الرئيس نحو محاسبة المخالفين وعدم السماح بأي تقصير أو تأخير يضر بمصالح المواطنين.

وشدد النائب ميشيل الجمل، على أن الاطلاع الدوري للرئيس على الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الملف يعكس جدية الدولة في التعامل مع أي مخالفات أو حالات تأخير، ويبعث برسالة طمأنة للمواطنين بأن حقوقهم محل متابعة واهتمام من أعلى مستوى، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في القطاع العقاري، ورفع مستوى الالتزام والانضباط، ودعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوقهم.

ومن جهة أخرى، أكد أن توجيهات الرئيس السيسي بمواصلة تطوير المنظومة الضريبية وإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية تمثل خطوة مهمة لاستكمال مسار تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء عن الممولين والمستثمرين، موضحا أن استقرار المنظومة الضريبية ووضوحها وسرعة الخدمات المقدمة للمستثمرين عوامل أساسية لتعزيز الثقة وتشجيع التوسع في الاستثمارات والإنتاج.

وأشار إلى أن التوسع في ميكنة الخدمات الضريبية وإطلاق تطبيقات إلكترونية للتعامل مع الضريبة العقارية، والتوجه لتطبيق منظومة مماثلة لضريبة التصرفات العقارية، يعكس تحولًا مهمًا نحو تقليل الإجراءات الورقية وتوفير الوقت والجهد، فضلًا عن تعزيز كفاءة التحصيل وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة.