برلمانى: التوجيه الرئاسي بتفقد المشروعات العقارية يعزز حماية حقوق المواطنين ويضبط السوق

مصدر الصورة

أكد النائب حلمي جاويش عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، والتأكد من الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة على السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.

وقال جاويش في تصريحات له اليوم، إن التوجيه الرئاسي يعكس حرص الدولة على ترسيخ الانضباط داخل القطاع العقاري، والتأكد من التزام الشركات والمطورين بالتعاقدات المبرمة، مشيرًا إلى أن حق المواطن في الحصول على وحدته في الموعد المتفق عليه، وبالمواصفات والخدمات المتعاقد عليها، يجب أن يكون محورًا أساسيًا في تنظيم العلاقة بين المطور والمشتري.

وأضاف أن القطاع العقاري يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما يرتبط به من استثمارات وفرص عمل وأنشطة صناعية وخدمية عديدة، مؤكدًا أن الحفاظ على قوة القطاع واستدامة نموه يتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين والحفاظ على استقرار السوق.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن أهمية التوجيه الرئاسي لا تقتصر على متابعة المشروعات المتأخرة، وإنما يمكن أن تمثل بداية لآلية مستدامة للمتابعة والرقابة على المشروعات العقارية، بما يسمح برصد أي مؤشرات للتعثر في مراحل مبكرة والتدخل لمعالجتها قبل تفاقمها وتحميل المواطن أعباء إضافية.

وشدد جاويش على أهمية أن تمتد المتابعة إلى استكمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات داخل المشروعات، موضحًا أن الالتزام التعاقدي لا يتعلق بتسليم الوحدة فقط، وإنما بتوفير مجتمع عمراني متكامل يضم المرافق والخدمات اللازمة لضمان جودة الحياة واستقرار المواطنين.

وأشار إلى أن محاسبة المخالفين تمثل عنصرًا رئيسيًا في ضبط السوق، مع ضرورة التفرقة بين المطور الجاد الذي قد يواجه ظروفًا طارئة يمكن التعامل معها، وبين من يتعمد الإخلال بالتزاماته التعاقدية أو يتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع مؤشرات واضحة لقياس معدلات الإنجاز، وربط المتابعة التنفيذية بالالتزامات التعاقدية، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة بين المواطن والدولة والمطور العقاري.

وقال جاويش إن التوجيه الرئاسي يحمل رسالة واضحة مفادها أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية، وأن الالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات ليس أمرًا قابلًا للتهاون، مؤكدًا أن ضبط السوق العقارية يصب في الوقت نفسه في مصلحة الشركات الجادة ويحافظ على تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمار.

واختتم عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنفيذية المنظمة للسوق العقارية، بما يحقق معادلة متوازنة تقوم على حماية المواطن، ودعم المطور الجاد، والحفاظ على قوة واستقرار القطاع العقاري المصري، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة.