تلتقي لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الثلاثاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إجتماع موسع، بحضور رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام، وفي مقدمتها أزمة تسجيل خطوط المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن الاجتماع سيشهد مناقشة الأزمة بشكل شامل، وطرح رؤية اللجنة للتعامل معها بما يضمن الوصول إلى حلول جذرية تمنع تكرار وقائع تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين دون علمهم، مؤكدًا أهمية استكمال تفعيل نظام البصمة عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة.
وأوضح أن تطبيق نظام البصمة يستهدف التحقق من هوية المتعاقد وربط الخط بالمستخدم الفعلي منذ لحظة التعاقد، بما يغلق الباب أمام أي تلاعب في بيانات العملاء أو استخدام الخطوط لصالح أشخاص آخرين.

وأضاف "بدوي" أن اللجنة ستطرح خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات التي تشغل المواطنين، إلى جانب مناقشة الجوانب الفنية وآليات التعامل مع الخطوط المسجلة ببيانات مواطنين دون علمهم، والإجراءات المتاحة لمعالجة هذه الحالات، فضلًا عن بحث سبل حماية بيانات المواطنين ومنع إساءة استخدامها أو استغلالها في تشغيل خطوط محمول لصالح آخرين.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على ضرورة وضع ضوابط وإجراءات أكثر إحكاما لضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط المحمول، ومنع أي تلاعب في عمليات التسجيل والتعاقد، بما يحافظ على خصوصية المواطنين ويعزز الثقة في منظومة الاتصالات.

وأكد "بدوي" أهمية استكمال الإجراءات التي يتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضبط سوق الاتصالات وإحكام الرقابة على آليات بيع وتسجيل الخطوط، معربًا عن ثقته في الخطوات التي سيتخذها الجهاز خلال الفترة المقبلة لتشديد الرقابة، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم، وضمان عدم تكرار الأزمة.