رئيس الغرف السياحية: ضرورة الفصل بين الشواطئ العامة والخاصة لضمان حق المواطنين والنزلاء - الوطن

قال حسام الشاعر رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، إنّ تنظيم الشواطئ يجب أن يقوم على وجود شواطئ عامة للمواطنين، إلى جانب الشواطئ التابعة للفنادق والمنتجعات السياحية، موضحًا أن الدولة عندما تخطط للقرى السياحية والفنادق تخصص لها شواطئ تتناسب مع طبيعة النشاط وعدد النزلاء والملاك.

شواطئ الفنادق مخصصة للنزلاء وفق الطاقة الاستيعابية

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ شاطئ الفندق لا يمكن فتحه للعامة بصورة مطلقة، لأنه مخصص للنزيل أو السائح الذي دفع مقابل الإقامة، مشيرًا إلى أن عدد المقاعد الموجودة على الشاطئ يكون مناسبًا لعدد الغرف، وبالتالي فإن فتحه لأعداد أكبر من طاقته سيؤثر في مستوى الخدمة، مضيفا أن المنتجعات السياحية التي تبيع وحدات للملاك تكون أيضًا مصممة وفق عدد محدد يتناسب مع مساحة الشاطئ المتاحة.

وشدد على ضرورة توفير شواطئ عامة للمواطنين، قائلًا إن مصر تمتلك شواطئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومنها الإسكندرية وبورسعيد، وأنه إذا جرى الاهتمام بها «هتكفي الناس كلها».

وأكد تقديره لموقف الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي بشأن حق المواطن في الذهاب إلى الشواطئ، موضحًا أن المواطن يمكنه الاستفادة من الشواطئ العامة ، بينما يجب أن تلتزم القرى السياحية بمنح الملاك حق النزول إلى الشاطئ.

لجنة رئاسية لتنظيم حقوق المواطنين والمنشآت السياحية

وأشار إلى أن اللجنة التي أمر الرئيس بتشكيلها يمكن أن تسهم في تنظيم المنظومة وتوضيح حقوق كل طرف، وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، أوضح أن الأزمة غير ظاهرة هناك لأن «90% من البحر الأحمر تقريباً فنادق» ولا يوجد فيه استثمار عقاري بالحجم الموجود في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن الفنادق تنظم أعداد النزلاء وفق طبيعة الغرف والطاقة الاستيعابية.