أحال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق فى وقائع مرتبطة بشكاوى تقدم بها مواطنون بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاءت الإحالة عقب قيام الجهاز بفحص الشكاوى التى وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، فى إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
تكشف هذه الشكاوى عن مشكلة تتعلق بآليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بعدما تبين وجود حالات لخطوط مسجلة باسم مواطنين رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم الفعلية لها، وهو ما دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحكام الرقابة على منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها.
وأكد الجهاز أن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة تأتى فى إطار التعامل مع الوقائع محل الشكاوى وفقًا لأحكام القانون، وحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات، إلى جانب صون بياناتهم الشخصية والتصدى لأى ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة.
للمزيد: عبر «My NTRA».. كيف تعرف أرقام المحمول المسجلة باسمك دون علمك؟
وأكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أى مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه فى حالة عدم التزام أى شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتى قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.
المصدر:
المصري اليوم