في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل التعامل مع شكاوى المواطنين بشأن خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم رغم عدم وجودها بحوزتهم، وذلك بعد ارتفاع أعداد الشكاوى والاستفسارات خلال اليومين الماضيين.
وقال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز تلقى أكثر من 3 آلاف شكوى خلال يومين، إلى جانب أكثر من 100 ألف استفسار عبر مركز الاتصال، موضحًا أن الشكاوى المتعلقة بوجود أرقام مسجلة على بطاقات المواطنين دون حيازتهم الفعلية تخضع للفحص والتأكد من حقيقة الأمر.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز، خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهاز يتعامل مع الحالات التي يثبت فيها وجود مشكلة تتعلق بتسجيل خطوط المحمول أو نقل ملكيتها من شخص إلى آخر.
وأشار إلى أن المواطن الذي يواجه مشكلة في ملكية أحد الخطوط يمكنه تقديم المستندات التي تثبت موقفه، حتى يتمكن الجهاز من مراجعة الواقعة والتحقق من الإجراءات التي تمت لدى شركة الاتصالات.
وأكد أن الجهات المختصة تقوم بمراجعة المستندات والبيانات الموجودة لدى شركة الاتصالات، للتأكد من تفاصيل عملية تسجيل الخط أو نقل ملكيته، ومعرفة ما إذا كانت الإجراءات قد تمت بالشكل الصحيح أم حدث خطأ أثناء تنفيذها.
وتناول اللقاء حالة لمواطنة أكدت أن والدها نقل ملكية أحد خطوط الهاتف المحمول إلى شقيقتها منذ نحو 3 أو 4 سنوات، إلا أن الخط ظل ظاهرًا باسم والدها عند الاستعلام عنه من خلال التطبيق.
وأوضح محمد إبراهيم أن مثل هذه الحالات تحتاج إلى تقديم المستندات التي تثبت نقل الملكية، موضحًا أن وجود وثيقة أو صورة من مستند التنازل يساعد الجهاز على مراجعة الواقعة والتأكد من حقيقة عملية نقل الخط.
وأشار إلى أن الجهاز يستطيع الرجوع إلى البيانات والمستندات الموجودة لدى شركة الاتصالات، بهدف معرفة ما تم بشأن الخط والتأكد من صحة إجراءات نقل الملكية.
وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه في حال ثبوت وجود خطأ من جانب شركة الاتصالات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة الشركة وفقًا للقواعد التنظيمية المعمول بها.
وأوضح أن الجزاءات التي يوقعها الجهاز لا ترتبط فقط بمشكلات تسجيل خطوط المحمول أو نقل ملكيتها، وإنما تشمل مختلف المخالفات والمشكلات التي قد تحدث داخل شركات الاتصالات.
وأشار إلى أن الجهاز يعلن العقوبات التي يتم توقيعها على الشركات ضمن التقارير الدورية التي تصدر عنه، بما يضمن إطلاع المواطنين على الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة المخالفات.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن ثبوت وجود حق للمواطن يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هذا الحق، بالتزامن مع محاسبة الشركة حال ثبوت مسؤوليتها عن الخطأ.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن العقوبات والإجراءات لا تقتصر على الإعلان عنها فقط، وإنما يعمل الجهاز كذلك على إعادة حقوق المواطنين في الحالات التي يثبت فيها تعرضهم للضرر نتيجة وجود خطأ أو مخالفة.
في حالة اكتشاف المواطن وجود رقم محمول مسجل باسمه رغم عدم امتلاكه أو استخدامه لهذا الخط، فمن المهم أن يبدأ بتقديم شكوى للجهة المختصة، مع توفير المستندات التي يمكن أن تساعد في إثبات موقفه.
ويقوم الجهاز بفحص الشكوى والبيانات المرتبطة بالخط، مع إمكانية الرجوع إلى شركة الاتصالات لمراجعة المستندات والإجراءات التي تمت عند تسجيل الرقم أو نقل ملكيته.
المصدر:
الفجر