كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن توسع الدولة في تقديم خدمات التسويق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد أهم التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات بعد الحصول على التمويل.
وأوضحت الخطة، أن جهاز تنمية المشروعات عمل خلال عام 2025 على تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التسويقية، تضمنت تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، والتوسع في التسويق الإلكتروني، وتأهيل المشروعات للاندماج في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة وزيادة حجم المبيعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. كما تؤكد الخطة أن الدولة لم تعد تقتصر على توفير التمويل فقط، وإنما أصبحت تقدم منظومة متكاملة لدعم دورة المشروع بداية من التأسيس وحتى التسويق والتوسع.
وأشارت الخطة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات نظم نحو 118 معرضًا داخل الجمهورية، من بينها 22 معرضًا بالقاهرة، بإجمالي مبيعات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، كما شهد معرض "تراثنا" مشاركة أكثر من 1170 عارضًا، وحقق مبيعات قاربت 300 مليون جنيه، بما يعكس نجاح الدولة في توفير منافذ تسويقية مباشرة للمنتجين وأصحاب الحرف التراثية. كما شملت الخدمات تنفيذ 284 عملية تشبيك مع قنوات تسويقية مختلفة، وتأهيل 181 مشروعًا للتسويق، وتنفيذ خدمات للتكويد وإعداد المنتجات، إلى جانب دعم المشروعات في مجالات التجارة الإلكترونية وربطها بالمنصات الرقمية، بما يواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن دعم التسويق يمثل ركيزة أساسية لاستدامة المشروعات الصغيرة، لأن نجاح المشروع لا يرتبط فقط بالحصول على التمويل، وإنما بقدرته على الوصول إلى الأسواق وتحقيق مبيعات مستمرة.
وتواصل الدولة التوسع في تنظيم المعارض، وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية، والتشبيك مع الشركات الكبرى وسلاسل التوزيع، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، ويرفع مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني، ويزيد من قدرتها على توفير فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
المصدر:
اليوم السابع