قتل شقيقه بسبب الميراث وسار في جنازته.. فرحة زوجة المجني عليه بإحالة المتهم للمفتي في الشرقية

مصدر الصورة

أعربت" سامية محمد " زوجة المجني عليه عن فرحتها بقرار محكمة جنايات الشرقية بإحالة شقيق زوجها المتهم بقتله إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد ت على الميراث. وقالت إن الحكم أعاد إليها الأمل في حصول زوجها على حقه، خاصة أن المتهم شارك في تشييع جثمان شقيقه وسار في جنازته. قبل اكتشاف امره مم قبل رجال المباحث.

قرار المحكمة

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، إحالة أوراق مهندس يبلغ من العمر 57 عامًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بقتل شقيقه عمدًا بسبب خلافات نشبت بينهما حول الميراث بدائرة مركز شرطة أبوحماد، وحددت المحكمة جلسة الأول من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.

تفاصيل القضية

وتعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد، إلى يوم 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «رفعت. م. إ. ر»، 57 عامًا، مهندس، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل شقيقه «محمود. م. إ. ر»، 39 عامًا، مدرس، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم عقد العزم وبيت النية على التخلص من شقيقه، على خلفية خلافات أسرية نشبت بينهما بسبب الميراث، حيث تربص له أمام مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه بناحية قرية السعدية التابعة لمركز أبوحماد، مستغلًا وقت السحور خلال شهر رمضان.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحدث ضوضاء بالقرب من المزرعة، بهدف استدراج شقيقه إلى الخارج، وما إن خرج المجني عليه حتى أطلق صوبه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش، فأصابه في منطقة الرأس، ليسقط جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وبحسب ما ورد في أوراق القضية، بدأت الخلافات بين الشقيقين على خلفية الميراث، بعدما طالب المجني عليه بضرورة تقسيم التركة وإعطاء شقيقاتهن حقوقهن الشرعية، إلا أن المتهم رفض ذلك، لتتصاعد حدة الخلافات بينهما، قبل أن تنتهي بارتكاب الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان مدرس داخل نطاق مركز أبوحماد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي تداولت جلساتها حتى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.