جهود تعزيز الاستخدام الآمن لمواقع التواصل وحماية الخصوصية.. الإعلام توضح

جاءت دعوة وزارة الدولة للإعلام، للمواطنين و صنّاع المحتوى والمؤثرين إلى الإسهام في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ومسؤولية، في ضوء الجهود التي تكثفها الدولة أخيرًا للحدّ من المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية التي تهدد سلامة المجتمع وقيمه وأمنه وحقوق الأفراد والأسر، الأمر الذي يتطلب تعزيز الوعي بحقوق المستخدمين.

وأكدت الوزارة، أن حرية الرأي والتعبير والنقد حق أصيل، وأن حماية هذا الحق تتكامل مع صون كرامة المواطنين وسمعتهم وحياتهم الخاصة؛ فالاختلاف، مهما كان حادًا، لا يبرر الإساءة، والنقد لا يعني التشهير، وحق الجمهور في المعرفة لا يبيح نشر الاتهامات غير الموثقة أو المعلومات والصور الشخصية التي تنتهك خصوصية الأفراد والأسر.

واستعرضت الوزارة ما تهدف الحكومة وفي القلب منها الوزارة للعمل عليه، في إطار الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، مع عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين لمناقشة الأُطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر بعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، وتتمثل في:

-التوعية بمعايير الاستخدام، وتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
-توفير مسارات قانونية واضحة للمتضررين للحصول على حقوقهم. -تولي الوزارة العمل على التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد المخالفات التي تهدّد أمن المجتمع أو تعتدي على حقوق أفراده. -تؤكد الوزارة أن التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات والتكييف القانوني وتوقيع العقوبات تظل جميعها من اختصاص جهات التحقيق والقضاء

-إمكانية لجوء الوزارة إلى الجهات القضائية المختصة وذلك اعمالا لواجبها تجاه المجتمع لمواد الدستور ارقام(10- 47 - 51- 53 - 57 ).
-تخضع وقائع انتهاك الخصوصية وقيم المجتمع لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، دون إخلال بأي تشريعات أخرى واجبة التطبيق.

مصدر الصورة

مصدر الصورة