تشهد منظومة التموين خلال الفترة الحالية تحركات جديدة تمس خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين المواطنين، بداية من الرقابة على أسعار وأوزان الخبز السياحى والفينو، مرورًا بمراجعة البطاقات التموينية، ووصولًا إلى إتاحة بعض الخدمات مثل إضافة المواليد واستخراج البطاقات الجديدة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة الدعم النقدى وفق قواعد الاستحقاق.
وجه قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية مديريات التموين فى مختلف المحافظات بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحى الحر والخبز الفينو، حيث تستهدف الحملات التأكد من التزام المخابز بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز، إلى جانب مراجعة الأسعار والأوزان المقررة، مع استمرار المرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أى مخالفات.
وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة التزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان المحددة، مع وضع بيانات الأسعار والأوزان فى أماكن واضحة أمام المواطنين، بما يتيح للمستهلك معرفة حقوقه قبل شراء الخبز.
وأكد الوزير أن الأجهزة الرقابية ستتعامل مع أى مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو تقليل الأوزان، ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأسواق والحد من أى محاولات لاستغلال المواطنين.
فى حالة ملاحظة عدم الالتزام بالسعر أو الوزن المقرر، يستطيع المواطن الإبلاغ عن المخالفة عبر القنوات الرسمية التابعة لوزارة التموين والجهات الرقابية المختصة، مع الاحتفاظ قدر الإمكان ببيانات المخبز وتفاصيل الواقعة لتسهيل عملية الفحص.
وفى ملف آخر، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم، بهدف استبعاد من لا تنطبق عليهم معايير الاستحقاق، حيث تعتمد عملية المراجعة على مجموعة من المؤشرات التى تستخدم للاستدلال على القدرة المالية للمواطن، ويصل عدد المعايير المستخدمة فى عملية الاستهداف إلى 7 معايير.
ومن بين الحالات التى قد تحتاج إلى تقديم مستندات لإثبات موقفها، المواطن الذى تظهر لديه حيازة مرتبطة بوحدة سكنية تابعة للإسكان الاجتماعى، إذ قد يُطلب ما يثبت الاستفادة الفعلية من الوحدة وامتلاكها بغرض السكن.
وأوضح الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية البطاقات مستمرة، مشيرًا إلى وقف نحو 850 ألف مستفيد خلال شهر يونيو ضمن إجراءات مراجعة الاستحقاق.
وفى المقابل، ما زالت الوزارة تتيح للمواطنين تقديم التظلمات على قرارات الاستبعاد، على أن يتم فحصها والبت فيها خلال مدة تصل إلى 10 أيام وفق الإجراءات المتبعة.
وبالتالى، فإن توقف البطاقة لا يعنى انتهاء فرصة المواطن فى مراجعة موقفه، إذ يمكنه تقديم التظلم والمستندات التى تثبت استحقاقه للدعم.
ومع بدء تطبيق نظام الخصم المباشر فى منظومة الخبز، أكدت وزارة التموين إتاحة خدمة إضافة المواليد من خلال بوابة مصر الرقمية، إلى جانب استمرار إتاحة استخراج بطاقات التموين الجديدة، رغم توقف بعض البطاقات ضمن عمليات المراجعة.
وتظل الاستفادة من الخدمات التموينية مرتبطة بتوافر الشروط المحددة لكل خدمة، ولذلك يجب على المواطن مراجعة البيانات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
وتأتى هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدى، والتى تستهدف توجيه الدعم إلى المواطنين وفق درجات الاحتياج والاستحقاق.
وبحسب ما أعلنته وزارة التموين، من المقرر تقسيم المستحقين للدعم النقدى إلى 4 شرائح، بحيث تختلف قيمة الدعم وفق مستوى الاحتياج والمعايير التى يتم الاعتماد عليها فى تحديد الاستحقاق.
ومن المنتظر أن تضم الشريحة الأولى الفئات الأكثر احتياجًا، وبالتالى تحصل على أعلى قيمة من الدعم النقدى، على أن يتم تحديد المستحقين وفق معايير استهداف دقيقة.
المصدر:
المصري اليوم