عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطة المستقبلية لقطاع البترول والطاقة، فى إطار البدء فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، وجهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة.

وفى مستهل اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز الاستثمارات فى قطاع البترول والطاقة، ونجاح سداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يزيد الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، لافتًا إلى أن معدلات النمو تحولت من الانكماش إلى النمو الموجب بفضل هذه الإجراءات.

وأوضح «رستم» أن قطاع البترول والطاقة يُعد قطاعًا داعمًا لجميع الأنشطة الاقتصادية، وأحد مكونات الأمن القومى المصرى، ولذلك عملت الدولة على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة عمليات التنقيب والإنتاج، مؤكدًا أن تأمين إمدادات الطاقة يُعد هدفًا محوريًا فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تشهدها المنطقة والعالم خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل القطاع تستهدف زيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، وخفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، وتعظيم القيمة المضافة، مع ضمان تأمين احتياجات الطاقة.

وأوضح أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار وفر بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تستهدف الوزارة تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تبلغ 4.5 مليارات دولار، لزيادة الإنتاج المحلى وتقليل الاستيراد.

وأشار وزير البترول إلى العمل على تعظيم الاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية، من خلال استقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية عبر مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمى للطاقة.

وأضاف أن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف التوسع فى الطاقة المتجددة، وتوفير كميات أكبر من الغاز لصناعات القيمة المضافة، بالتوازى مع التوسع فى صناعات التكرير والبتروكيماويات، والتخطيط الاستباقى لتأمين الإمدادات.