من كاميرات المراقبة إلى وحدات الإطفاء.. منظومة أمن واستجابة أسرع فى المحافظات

مصدر الصورة

لا تقتصر خطط التنمية على إنشاء الطرق والمشروعات الاقتصادية، بل تمتد إلى تطوير الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الأمن المدني، والإطفاء، والمرور، بما يعزز سرعة الاستجابة للطوارئ، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب والشيوخ)، عن حزمة من المشروعات تستهدف تحديث منظومة الأمن والإطفاء والمرور على مستوى الجمهورية، في إطار خطة لرفع كفاءة البنية الخدمية ودعم قدرات المحافظات.

وفي مجال تعزيز منظومة المراقبة الأمنية، تستهدف الدولة شراء وتوريد نحو 5700 كاميرا مراقبة يتم توزيعها على 12 محافظة، بما يدعم منظومات المتابعة والرصد، ويسهم في تعزيز الأمن وتحسين إدارة الحركة داخل المدن.كما تتضمن الخطة شراء وتوريد 38 سيارة إطفاء لخدمة 15 محافظة، إلى جانب إنشاء وتجهيز 81 وحدة إطفاء جديدة في 18 محافظة، بما يعزز سرعة التعامل مع الحرائق والطوارئ، ويرفع كفاءة خدمات الحماية المدنية.

ولرفع جاهزية أجهزة الحماية المدنية، تستهدف الدولة توفير نحو 2824 آلة ومعدة ومهمة لخدمة جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة، بما يسهم في تحديث المعدات ورفع كفاءة التشغيل.

وفي قطاع المرور، تشمل الخطة شراء وتوريد 67 سيارة مرور لخدمة 10 محافظات، فضلا عن إنشاء وتطوير وتجهيز 26 وحدة مرور في 18 محافظة، بما يدعم تطوير الخدمات المرورية، وتحسين بيئة العمل، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.