- التحقيقات مع منتحلة الصفة: عاملة بمحل عطور وانتحلت صفة صحفية
- عاجل. - ترامب يتحدث عن تقدم المحادثات مع إيران.. الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط قتيلين في جنوب لبنان
- الزراعة تصدر 712 ترخيص تشغيل جديد لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال يوليو الماضي
- نتائج اختبارات الشرطة أون لاين.. تسهيلات جديدة للطلاب فى المحافظات البعيدة
- إيران.. اتفاق وشيك بشأن هرمز ومقتل جنديين إسرائيليين بجنوب لبنان
- حرب إيران: سماع دوي انفجارين في هرمز، طهران ومسقط تقتربان من اتفاق بشأن الملاحة
- بعد تقارير عن تراجع المخزون.. ترامب: نمتلك "كميات هائلة" من الذخائر
- الطقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة
- الجواهرجى يعيد دويتو محمد هنيدى ولبلبة بعد 20 عاما من وش إجرام
- من كاميرات المراقبة إلى وحدات الإطفاء.. منظومة أمن واستجابة أسرع فى المحافظات
- «The Odyssey» على أعتاب المليار دولار.. وإيراداته تواصل الارتفاع عالميا
- عبدالرحمن السيد يرد على هجمات ترامب عبر CNN: "الرجل لا يستطيع التركيز"
- وسائل وآليات الاحتجاج.. من زمن "الخصيان الأقوياء" إلى "جيلZ"
- علاء مبارك يعلّق على التعاطف مع إيران وتصريح عراقجي بعد مسيرة دمياط
- غارة تمزق أما وجنينها وأطفال تلتهمهم النيران.. شهادات مؤلمة من غزة
- مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في جنوب لبنان
- مضيق هرمز على أعتاب تسوية.. ما مطالب إيران وما شروط الولايات المتحدة؟
- الخارجية الروسية: الرواية الألمانية لتفجير "السيل الشمالي" تتجاهل دور واشنطن والناتو
هل يجوز شراء السلع باسم الغير للحصول على سعر الجملة؟.. «الإفتاء» توضح - الوطن
كتب- أحمد محيي:
أكدت دار الإفتاء، أن شراء السلع باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة يخالف لوائح جهة العمل ويعد أمرا محظورا شرعا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات البيع والشراء.
ضرورة الالتزام باللوائح والنظم
وأوضحت الإفتاء ، في منشور لها عبر منصتها الرسمية، أن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل، لافتة إلى أن مخالفة هذه الضوابط تتنافى مع القواعد الشرعية والترتيبات الإدارية المتبعة.
وأشارت الدار، إلى أنه إذا كان صرف السلع بنظام الجملة وبأقل من ثمنها لمشتر آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرم شرعا صرفها إليه، مضيفة أنه لا يجوز للمشتري قبولها في هذه الحالة.
وتابعت أن هذا التصرف يتضمن أشكالا من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، مؤكدة أن أخذ المال بغير حقه يتنافى مع الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى الشفافية والأمانة في التعاملات المالية.
*
*
*
*
المصدر:
الوطن
