- الطقس اليوم شديد الحرارة بأغلب الأنحاء ونشاط رياح والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة
- بعد تقارير عن تراجع المخزون.. ترامب: نمتلك "كميات هائلة" من الذخائر
- تنسيق الجامعات 2026.. استمرار تسجيل الرغبات إلكترونيا لطلاب المرحلة الأولى
- «The Odyssey» على أعتاب المليار دولار.. وإيراداته تواصل الارتفاع عالميا
- إيران.. اتفاق وشيك بشأن هرمز ومقتل جنديين إسرائيليين بجنوب لبنان
- عبدالرحمن السيد يرد على هجمات ترامب عبر CNN: "الرجل لا يستطيع التركيز"
- وسائل وآليات الاحتجاج.. من زمن "الخصيان الأقوياء" إلى "جيلZ"
- تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز
- 43 عاما على فيلم الحريف.. وسبب اختيار الزعيم بدلا من أحمد زكى
- جنوب الصعيد يستحوذ على نصيب الأسد.. خريطة الاستثمارات تُعيد رسم مستقبل التنمية
- إحذر.. تركيب "الفاميه" بالسيارة مخالفة لا يجوز فيه التصالح بقانون المرور
- علاء مبارك يعلّق على التعاطف مع إيران وتصريح عراقجي بعد مسيرة دمياط
- مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 4 في جنوب لبنان
- انفجاران بمضيق هرمز ومفاوضات بشأن إدارته المشتركة
- الكشف الطبى يحسم مصير المتقدمين بعد الاختبارات الرياضية بأكاديمية الشرطة
- سلام على ورق.. لماذا يشتعل إقليم تيغراي مجددا؟
- الخارجية الروسية: الرواية الألمانية لتفجير "السيل الشمالي" تتجاهل دور واشنطن والناتو
- الدفاع الروسية: ضربنا سفينتين محملتين بشحنات عسكرية قبالة سواحل أوديسا
هل يجوز شراء السلع باسم الغير للحصول على سعر الجملة؟.. «الإفتاء» توضح - الوطن
كتب- أحمد محيي:
أكدت دار الإفتاء، أن شراء السلع باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع بالجملة يخالف لوائح جهة العمل ويعد أمرا محظورا شرعا، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات البيع والشراء.
ضرورة الالتزام باللوائح والنظم
وأوضحت الإفتاء ، في منشور لها عبر منصتها الرسمية، أن صرف السلع وبيعها إلى العملاء إنما يكون حسب تعليمات اللوائح والنظم التي تنظمها جهة العمل، لافتة إلى أن مخالفة هذه الضوابط تتنافى مع القواعد الشرعية والترتيبات الإدارية المتبعة.
وأشارت الدار، إلى أنه إذا كان صرف السلع بنظام الجملة وبأقل من ثمنها لمشتر آخر لا يتعامل بنظام الجملة يخالف لوائح وتعليمات جهة العمل، فيحرم شرعا صرفها إليه، مضيفة أنه لا يجوز للمشتري قبولها في هذه الحالة.
وتابعت أن هذا التصرف يتضمن أشكالا من الخداع والكذب وخيانة الأمانة، مؤكدة أن أخذ المال بغير حقه يتنافى مع الأحكام الإسلامية التي تدعو إلى الشفافية والأمانة في التعاملات المالية.
*
*
*
*
المصدر:
الوطن
