النقض تتصدى لإشكاليات جحد الصور الضوئية بـ4 مبادئ قضائية.. برلماني

منذ

رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان « النقض تتصدى لإشكاليات جحد الصور الضوئية»، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يهم ملايين المتقاضين عن طريق الصور الضوئية، رسخت خلاله لـ4 مبادئ حول المستندات والصور الضوئية المقدمة للمحكمة، في الطعن المقيد برقم 5095 لسنة 94 قضائية، قالت فيه:

1- لا يجوز للمحكمة أن تقف عند مجرد جحد الصور الضوئية إذا كانت هناك شواهد وقرائن أخرى في الأوراق تؤيد صحة هذه الصور، مثل شهادة الشهود أو تقديم أصل العقد في جهات رسمية

2-المستندات ليست مجرد ورق:

إغفال المحكمة لبحث دلالة مستندات مقدمة في الدعوى "مثل كشوف العوائد الرسمية، إيصالات شركة المياه، الأحكام السابقة بصحة التوقيع" يعتبر قصوراً في التسبيب وفساداً في الاستدلال.

3-التكييف قبل الجحد:

لا يجوز للمحكمة أن تقف عند مجرد " جحد الصور الضوئية " إذا كانت هناك شواهد وقرائن أخرى في الأوراق تؤيد صحة هذه الصور، مثل شهادة الشهود أو تقديم أصل العقد في جهات رسمية "شركة المياه".

4-واجب المحكمة:

على محكمة الموضوع أن تمحص "الواقع المطروح" ولا تكتفى بالشكليات إذا كان ذلك سيؤدى إلى إهدار حقوق ظاهرة.

الخلاصة القانونية:

التكييف قبل جحد الصور الضوئية مخالفة الثابت في الأوراق ليس مجرد خطأ مادي بل هي عوار يبطل الحكم أحدث أحكام النقض 2026: محكمة النقض تنتصر للحقيقة الموضوعية وتلغي حكماً أهدر مستندات حاسمة، فكثيراً ما نسمع جملة "لا حجية للصورة الضوئية عند الجحد"، لكن هل هذا المبدأ مطلق؟ محكمة النقض في حكمها الحديث الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026 في الطعن رقم 5095 لسنة 94 قضائية، وضعت النقاط على الحروف فيما يخص أمانة الفصل في النزاعات العقارية.