قال الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة وشئون التموين، إن التوجيه الوزاري المنظم لأسعار الخبز السياحي وأوزانه مطبق منذ مارس الماضي، لحماية المواطنين من أية زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأضاف "أبو الغيط" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الرقابية رصدت محاولات من بعض المخابز لرفع أسعار الخبز السياحي دون وجود مبررات حقيقية، وهو ما دفع الوزارة إلى إصدار توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، ولا تزال الحملات مستمرة لضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين، وتدعم جميع المنشآت الملتزمة، بينما تواجه أية ممارسات مخالفة بكل حسم.

وأوضح أن المخبز السياحي المخالف يُحال فورًا إلى النيابة العامة ويُحرر محضر جنح، وقد تصل العقوبات إلى الحبس، وغلق المنشأة، وتوقيع غرامات مالية وفقًا للقانون.

وشدد على إلزام المخابز بالإعلان الواضح عن أسعار وأوزان الخبز على واجهاتها، بما يتيح للمستهلك معرفة سعر ووزن الرغيف، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أية محاولة تضليل، مؤكدًا أن أجهزة الوزارة تتلقى الشكاوى وتتعامل معها على مدار 24 ساعة، كما أن وجود موازين إلكترونية داخل المخابز يضمن حق المستهلك في التأكد من وزن الرغيف.

ووجه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز السياحية والإفرنجية المنتجة للخبز السياحي الحر والفينو، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، مؤكدًا على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.