شهدت الساعات الـ 24 الأخيرة مجموعة من التحركات والقرارات المهمة على عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، تصدرتها اجتماعات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مستجدات الأداء المالي والاقتصادي، إلى جانب إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، فضلًا عن مؤشرات إيجابية جديدة للبورصة المصرية.
وفيما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها الساعات الأخيرة:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من الملفات المالية والاقتصادية، وشهد الاجتماع استعراض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027.
كما عرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، والتي تتضمن تطبيق «موبايل أبليكيشن» للمرة الأولى، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها لتبسيط استخدام التطبيق، موضحًا أنه من المقرر خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.
ووافق الرئيس السيسي على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من التزاماتهم الضريبية المستقبلية، مع تحديد عائد مناسب عليها، ويستهدف المقترح المساهمة في خفض الاحتياجات التمويلية للدولة، وبالتالي تقليل فاتورة خدمة الدين.
واستعرض وزير المالية خلال الاجتماع تفاصيل الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة في الموازنة، مشيرًا إلى أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي.
وفي ملف آخر، أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، للتحقيق في وقائع مرتبطة بشكاوى تقدم بها مواطنون بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وجاء القرار عقب فحص الجهاز للشكاوى التي وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، وأكد الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية.
كشفت الشكاوى عن وجود حالات لخطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم الفعلية لها، الأمر الذي دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحكام الرقابة على منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها.
وعلى صعيد سوق المال، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، إلى جانب استعراض ما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية.
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المستمر بتطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به هذه القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشاد رئيس الوزراء بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها ارتفاع قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، كما تجاوز رأس المال السوقي للبورصة المصرية مستوى 4 تريليونات جنيه، في مؤشر يعكس التطورات التي يشهدها سوق رأس المال وزيادة حجم التعاملات والقيمة السوقية للشركات المقيدة.
المصدر:
المصري اليوم