كشف الدكتور وليد البرقى، محافظ البحر الأحمر، عن آليات ضم الصيادين لمنظومة العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلى جمعيات الصيد والصيادين بالمحافظة، لبحث آليات ضم العاملين بمهنة الصيد إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، بما يضمن توفير مظلة تأمينية واجتماعية متكاملة تسهم فى تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لأسرهم.

وشارك فى الاجتماع مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلى جمعيات الصيد والصيادين بمختلف مدن المحافظة، إذ تمت مناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتسجيل الصيادين داخل المنظومة، وآليات التعاون بين المحافظة ومديرية العمل والجمعيات لضمان سرعة إنجاز الإجراءات والوصول إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأكد «البرقى» أن الضوابط المنظمة لعملية الانضمام إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين، وآلية التسجيل من خلال النظام الإلكترونى لوزارة العمل، بالإضافة إلى شرح تفصيلى لمزايا الاشتراك فى منظومة التأمين التكافلى، والخدمات والمساعدات الاجتماعية التى يحصل عليها الصيادون المستفيدون، بما يحقق لهم قدرًا أكبر من الأمان الاجتماعى فى مواجهة الظروف الطارئة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على وضع آلية عمل واضحة تتولى من خلالها جمعيات الصيد حصر وتجميع بيانات الصيادين الراغبين فى الانضمام، ومراجعة المستندات المطلوبة، ثم إدخالها إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة بوزارة العمل، مع تقديم جميع أوجه الدعم الفنى والإدارى للصيادين، وتسهيل إجراءات سداد الاشتراكات المالية المقررة، بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية أو تعقيدات إجرائية.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة العمل لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير حياة كريمة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة، وفى مقدمتهم الصيادون الذين يمثلون أحد القطاعات الحيوية بمحافظة البحر الأحمر، ويؤدون دورًا مهمًا فى دعم الأمن الغذائى والاقتصاد المحلى.

وشدد على أن الاشتراك فى منظومة العمالة غير المنتظمة يتم بصورة اختيارية بالكامل، وليس إلزاميًا، مؤكدًا احترام حرية كل صياد فى اتخاذ القرار المناسب له، مع الحرص على توضيح جميع المزايا التى توفرها المنظومة حتى يكون القرار قائمًا على معرفة كاملة بالحقوق والخدمات المتاحة.

ونوه بأن الصياد المشترك فى المنظومة سيستفيد من ٦ منح سنوية بإجمالى ٩٠٠٠ جنيه، يتم صرفها على مدار العام فى المناسبات المختلفة، بما يمثل دعمًا ماليًا مباشرًا يخفف من الأعباء الاقتصادية، ويساعد الأسر على مواجهة متطلبات المعيشة، خاصة فى ظل طبيعة مهنة الصيد التى تتأثر بالظروف الجوية ومواسم العمل وتقلبات الإنتاج.

ولفت إلى أن هذه المنظومة لا تقتصر على الدعم المالى فقط، وإنما تمثل إطارًا متكاملًا للحماية الاجتماعية، يتيح للصيادين الاستفادة من خدمات الرعاية والمساندة الاجتماعية التى تقدمها وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز الاستقرار المعيشى ويحقق قدرًا أكبر من الأمان الوظيفى والاجتماعى. ورحب ممثلو جمعيات الصيد بهذه الخطوة، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون مع الأجهزة التنفيذية ومديرية العمل فى تنفيذ خطة الحصر والتسجيل، والعمل على توعية الصيادين بمزايا الانضمام للمنظومة، بما يضمن وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من العاملين فى قطاع الصيد بمختلف مدن البحر الأحمر.

يأتى هذا التحرك فى إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودمج الفئات الأولى بالرعاية فى برامج الدعم والرعاية، بما يواكب رؤية الدولة لبناء منظومة اجتماعية أكثر شمولًا، تحقق الاستقرار وتحسن جودة الحياة للعاملين فى القطاعات غير المنتظمة، وتوفر لهم الدعم اللازم فى مختلف الظروف.