شهدت محكمة الأسرة بالجيزة نظر اعتراض تقدمت به زوجة على إنذار الطاعة المقام ضدها من جانب زوجها، بعدما اتهمته بمحاولة حرمانها من حقوقها القانونية المتعلقة بمسكن الحضانة، وإجبارها على الإقامة في مسكن آخر لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للحياة الآمنة والمستقرة، وفقًا لما ورد في أوراق الدعوى.

وأكدت الزوجة أن الخلافات بينهما تصاعدت خلال الفترة الأخيرة، بسبب مطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية والحصول على مستحقاتها المالية وحقوق أطفالها، مشيرة إلى أنها تعرضت لسلسلة من الأزمات الأسرية التي دفعتها إلى اللجوء للقضاء لحسم النزاع القائم بينهما.

خلافات حول مسكن الزوجية

وقالت الزوجة إن زوجها أخرجها من منزل الزوجية، ورفض تمكينها من الإقامة فيه بصحبة أطفالها، كما عرض عليها الانتقال إلى مسكن آخر، إلا أنها رفضت ذلك، مؤكدة أنه لا يتناسب مع المستوى المعيشي الذي اعتادت عليه الأسرة، إلى جانب ابتعاده عن المدارس والأماكن التي يرتبط بها الأطفال.

اتهامات متبادلة بين الطرفين

واتهمت الزوجة زوجها بالتسبب في إلحاق أضرار مادية ومعنوية بها، بسبب الخلافات المستمرة بينهما، مؤكدة أنه تعمد الإساءة إليها والتشهير بها وحرمانها من حقوقها المالية، فيما تمسك الزوج، وفقًا لما ورد بأوراق الدعوى، بموقفه القانوني ودفاعه أمام المحكمة.

مستندات وتقارير طبية

وأوضحت الزوجة أنها تقدمت بعدد من المستندات والتقارير الطبية التي قالت إنها تؤيد أقوالها، كما أشارت إلى فشل محاولات الصلح التي أجراها المقربون من الطرفين، الأمر الذي دفعها إلى الاستمرار في الإجراءات القضائية، فيما لا تزال الدعوى متداولة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن.