التموين: تطبيق الدعم النقدي السلعي خلال العام المالي الجاري.. وزيادة الموازنة إلى 175 مليار جنيه

مصدر الصورة

أكد الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء، ومن بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول عددًا من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها الأمن الغذائي، باعتباره أحد ركائز الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، أن الدولة تواصل تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار مساعد وزير التموين إلى أن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية أسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن مصر لم تشهد أي أزمات في توفير السلع الأساسية خلال العامين الماضيين، مع استمرار تلبية احتياجات المواطنين بصورة منتظمة.

وأضاف أن السلع متوفرة عبر أكثر من 40 ألف منفذ تابع لوزارة التموين، إلى جانب المجمعات الاستهلاكية والشوادر والمعارض التي يتم تنظيمها على مدار العام لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأوضح كمال أن موازنة وزارة التموين ارتفعت من 160 مليار جنيه في العام المالي الماضي إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد أن الوزارة تواصل تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن العام المالي الجاري سيشهد بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي، سواء بشكل تدريجي أو على مستوى الجمهورية بالكامل، موضحًا أن النظام الجديد يهدف إلى منح المواطنين مرونة أكبر في اختيار السلع التي يحتاجون إليها.

وأشار إلى أن جميع المستفيدين من منظومة الدعم الحالية سيحصلون على مخصصات مالية أكبر ضمن النظام الجديد، بما يوسع خياراتهم ويعزز كفاءة منظومة الدعم.