جددت النيابة العامة تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء المصالح أو الحصول على مزايا مقابل مبالغ مالية، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة انتحال أحد المتهمين صفة قاضٍ للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأكدت النيابة العامة، في بيان لها، ضرورة عدم التعامل مع أي شخص يدعي قدرته على إنهاء إجراءات حكومية أو تخصيص وحدات سكنية أو الحصول على امتيازات استثنائية مقابل مبالغ مالية، مشددة على أن جميع الخدمات والإجراءات الرسمية تتم من خلال القنوات القانونية والجهات المختصة.
ودعت النيابة المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي شخص يستغل صفته أو يدعي النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تسهم في ضبط مرتكبي جرائم النصب والاحتيال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قبل وقوع المزيد من الضحايا.
وجاء تحذير النيابة عقب كشف التحقيقات عن قيام متهم بانتحال صفة قاضٍ وتصوير مقاطع داخل إحدى المحاكم ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، قبل أن تتمكن النيابة من ضبطه وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وشددت النيابة العامة على استمرارها في مواجهة جرائم النصب وانتحال الصفات الوظيفية بكل حسم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المواطنين والحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة.
المصدر:
اليوم السابع