تشهد محاكم الأسرة العديد من الدعاوى المتعلقة بالنفقة، سواء بالمطالبة بزيادتها أو تخفيضها، وذلك بسبب تغير الظروف التي قد تطرأ على حياة الزوجين بعد الانفصال، وقد نظم قانون الأحوال الشخصية هذه المسألة، واضعا مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق التوازن بين حق الزوجة والأبناء في الحصول على النفقة، وحق الزوج في المطالبة بإعادة تقدير قيمتها إذا توافرت أسباب قانونية تبرر ذلك.

متى يحق للزوج طلب تخفيض النفقة؟

يجيز القانون للزوج إقامة دعوى لتخفيض النفقة إذا أثبت حدوث تغير جوهري في حالته المالية، كفقدان مصدر دخله أو تراجع قدرته على الوفاء بالمبالغ المحكوم بها، كما تملك الزوجة، في المقابل، الحق في المطالبة بزيادة قيمة النفقة إذا أثبتت ارتفاع تكاليف المعيشة أو تحسن الحالة المالية للزوج.

وتستند المحكمة في تقدير قيمة النفقة إلى عدد من المعايير، من بينها مستوى دخل الزوج، والتزاماته المالية، وعدد الأبناء، والاحتياجات الأساسية للأسرة، إلى جانب التحريات والمستندات المقدمة من الطرفين.

ما علاقة النشوز بالنفقة؟

تعد دعوى النشوز من أكثر الدعاوى ارتباطا بمنازعات النفقة، إذ يشترط القانون توافر مجموعة من الضوابط لإثباتها، من بينها مغادرة الزوجة مسكن الزوجية من دون مبرر قانوني، وتوجيه إنذار بالطاعة إليها وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

ويحق للزوجة الاعتراض على إنذار الطاعة خلال المدة المحددة قانونًا، إذا كان لديها سبب مشروع يمنعها من العودة، مثل التعرض للضرر أو استحالة استمرار الحياة الزوجية.

سلطة المحكمة في الفصل في النزاع

لا يترتب على إقامة دعوى النشوز أو دعوى تخفيض النفقة صدور حكم تلقائي لصالح أي من الطرفين، فالمحكمة تبدأ أولا بالتدقيق، وتستمع إلى أقوال الطرفين وتطلع على الأدلة والمستندات المقدمة قبل إصدار قرارها النهائي، وذلك وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية والقواعد المنظمة لإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.