قال علاء السقطى، عضو المجلس القومى للأجور، إنه حتى الآن لم يحدد المجلس موعدًا لاجتماعه المقبل لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، أسوةً بالزيادات التى أُقرت للعاملين فى القطاع الحكومى.
وأوضح «السقطى» لـ«المصرى اليوم» أن آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص تختلف عن القطاع الحكومى، إذ يعقد المجلس القومى للأجور اجتماعاته لمناقشة القرار وفق عدد من المعايير، فى مقدمتها مدى جاهزية منشآت القطاع الخاص وقدرتها على تطبيق الزيادة دون التأثير فى معدلات التشغيل، إلى جانب تقييم أوضاع القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات، على رأسها نقص الخامات اللازمة للتصنيع، لافتًا إلى أن جزءًا من هذه الخامات ما زال عالقًا فى ميناء جبل على نتيجة تعطل حركة الملاحة، المتأثرة بتداعيات الحرب الأمريكية- الإسرائيلية على إيران.
وأضاف أن المجلس القومى للأجور هو الجهة المختصة بإقرار الحد الأدنى للأجور، بينما تتولى وزارة العمل مسؤولية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت والتأكد من التزامها به، مؤكدًا أنه لا توجد أى استثناءات لأى مؤسسة من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر:
المصري اليوم