تتجه وزارة التعليم العالى إلى تطبيق سياسة قبول جامعى ترتكز على احتياجات سوق العمل، فى إطار المتغيرات الجديدة التى تشهدها القطاعات المهنية، مع إعادة توزيع أعداد المقبولين فى عدد من التخصصات وفق دراسات متخصصة، بالتزامن مع تأكيد قدرة الجامعات المصرية على استيعاب جميع الطلاب الناجحين.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن تنسيق القبول بالجامعات هذا العام يراعى المتغيرات الجديدة فى سوق العمل، موضحًا أن تطوير منظومة القبول يأتى تنفيذًا لتوجيهات الدولة بربط التعليم العالى بمتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «السادسة» المذاع على قناة «الحياة»، أن اللجنة الوطنية المعنية بمواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل أجرت دراسات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة، أسفرت عن تحديد التخصصات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن نتائج هذه الدراسات ستنعكس بصورة مباشرة على سياسات القبول بالجامعات، من خلال زيادة أعداد المقبولين فى بعض التخصصات، والإبقاء على معدلات القبول فى تخصصات أخرى، إلى جانب تقليل الأعداد فى البرامج التى تشهد تراجعًا فى احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعات المصرية وسعت أيضًا نطاق البرامج والتخصصات البينية، بما يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة، موضحًا أن هذه البرامج تجمع بين أكثر من مجال علمى، ومنها الطب والهندسة، والطب البيطرى والزراعة، والإعلام والاقتصاد، والاقتصاد والعلوم السياسية، إضافة إلى برامج تربط بين إدارة الأعمال والإعلام.

وأكد متحدث وزارة التعليم العالى أن سياسات القبول لم تعد تعتمد على الأعداد وحدها، وإنما تستند إلى دراسات دقيقة لخريطة سوق العمل والاتجاهات الأكاديمية العالمية، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التى تلبى احتياجات المستقبل.

وفى السياق ذاته، شدد عبد الغفار على أن منظومة التعليم العالى أصبحت قادرة على استيعاب جميع الطلاب الناجحين، رغم ارتفاع أعداد الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام مقارنة بالعام الماضى، موضحًا أن التوسع الكبير فى مؤسسات التعليم العالى خلال السنوات الأخيرة أتاح استقبال جميع الراغبين فى الالتحاق بالجامعات، سواء من الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية أو التعليم الفني.