لم تعد صناعة السيارات في مصر تعتمد فقط على زيادة خطوط الإنتاج، بل أصبحت ترتكز على معادلة أكثر شمولًا تقوم على تعميق التصنيع المحلي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الصادرات، بما يواكب مستهدفات الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.

وفي هذا الإطار، تكشف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الشيوخ، عن مؤشرات إيجابية تعكس نمو القطاع، بالتوازي مع حزمة حوافز جديدة تستهدف تعزيز تنافسيته.

وتشير الوثيقة إلى أن صادرات مصر من السيارات ومكوناتها ارتفعت بنسبة 15% على أساس سنوي خلال عام 2025، لتصل إلى 1.27 مليار دولار، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في دلالة على تنامي قدرة المنتج المصري على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولم يقتصر النمو على الصادرات، إذ سجلت السوق المحلية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 69.9% خلال عام 2025 لتصل إلى 173.7 ألف سيارة، مقارنة بـ102.2 ألف سيارة في عام 2024، بحسب بيانات مجلس معلومات سوق السيارات، بما يعكس تحسن أداء القطاع واتساع حجم النشاط بالسوق.

وبالتوازي مع هذه المؤشرات، تتبنى الدولة حزمة من الحوافز لدعم تعميق التصنيع المحلي، تتضمن منح 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي لكل سيارة تتجاوز نسبة المكون المحلي بها 35%، بما يشجع الشركات على زيادة الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية.

كما يشمل البرنامج حوافز استثمارية للمصانع، من بينها رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية عند تجاوز إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، إلى جانب رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة التي تحقق مستويات الإنتاج نفسها، في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات الصناعية، ورفع الطاقة الإنتاجية، وتسريع وتيرة توطين صناعة السيارات في مصر.