أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية لإدارة الملف السكاني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الدولة تتوسع في بناء قواعد بيانات متكاملة تتيح متابعة المؤشرات السكانية بصورة لحظية، بما يساعد على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وتحسين كفاءة توزيع الموارد.

وأوضحت الخطة، أن منظومة التحول الرقمي تأتي ضمن محاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حيث تستهدف حوكمة الخدمات وضمان وصولها إلى الفئات المستحقة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.

وأشارت الخطة، إلى أن وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية نجحت في تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أتاح متابعة المؤشرات السكانية بشكل أكثر دقة وسرعة، وساهم في رصد التغيرات الديموغرافية بصورة مستمرة.

كما تعتمد الدولة على قواعد البيانات الرقمية في تقييم أداء المحافظات وربط الحوافز بالنتائج المحققة في الملف السكاني، فضلًا عن متابعة معدلات الإنجاب والزواج المبكر واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، بما يضمن رفع كفاءة التخطيط وتوجيه الاستثمارات والخدمات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحوكمة، ورفع جودة الخدمات الصحية والاجتماعية، وتوفير قواعد بيانات دقيقة تدعم متخذي القرار، بما ينعكس على تحسين الخصائص السكانية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في بناء إدارة حكومية أكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا.