وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "صدى البلد" مساء السبت، أن : "إذا كان موجودا هذا الرقم 12 مليونا، فأنا أحاسب شركات التوزيع بأن لديها 12 مليون مشترك استهلاكها 50 كيلووات ساعة في الشهر، لأنها بسيطة جدًا جدًا، وهذا الكلام غير منطقي"، حسب قوله.

ونوه إلى أن الدولة المصرية ووزارة المالية تتحملان أعباء مالية كبيرة جراء فارق السعر، لافتا إلى أن هذا الفارق لا يقتصر على كلفة الوقود الذي تحصل عليه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، ولكن أيضا كلفة استيراد المواد البترولية من السوق الخارجية والتي تقدر بمليارات الدولارات.

وأوضح أن هذا الوضع يستدعي "تفهم المواطن بشكل جيد جدًا ويساعد ويتعاون، ويمنع سرقات التيار الكهربائي، والحد من نسب الفقد"، مشددا أن الجميع حريصون على استقرار الاقتصاد المصري وتجنب انقطاع التغذية الكهربائية، قائلا: "لو زادت الأعباء أكثر من كده الكهرباء ممكن تقطع".

وأشار إلى أن الكيلووات ساعة بناء على حساباته الخاصة للأسعار العالمية يصل إلى 7 جنيهات وليس 2 جنيه أو 2.58 جنيه.

وشدد على أن الحل يكمن في تطبيق القانون وإعادة هيكلة منظومات الإنتاج والنقل والتوزيع، لافتا إلى أهمية ومنح الفرصة للقطاع الخاص للدخول في إنتاج وبيع الطاقة.

وأشار إلى أن الجميع يشعر بـ "المواطن المطحون" والدولة التي تتحمل "أعباء كبيرة جدًا"، موضحا أن زيادة الـ 12% كانت "متوقعة".

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، ورفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.

وجاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي بعد الزيادة على النحو التالي:

- الشريحة الأولى (من 0 إلى 50 كيلووات/ساعة): 68 قرشًا لكل كيلووات/ساعة دون تغيير.

- الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة): 87 قرشًا بدلًا من 78 قرشًا.

- الشريحة الثالثة (من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة): 1.06 جنيه بدلًا من 95 قرشًا.

- الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة): 1.74 جنيه بدلًا من 1.55 جنيه.

- الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة): 2.18 جنيه بدلًا من 1.95 جنيه.

- الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة): 2.35 جنيه بدلًا من 2.10 جنيه.

- الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات/ساعة): 2.89 جنيه بدلًا من 2.58 جنيه.