بالتزامن مع بدء تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلى اعتبارًا من اليوم السبت 1 أغسطس 2026، يتساءل أصحاب العدادات الكودية مسبقة الدفع عن كيفية احتساب قيمة استهلاك الكهرباء، وهل تشملهم الزيادة الجديدة وفق نظام الشرائح أم يخضعون لنظام مختلف.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ«المصرى اليوم»، استمرار العمل بنظام التعريفة الموحدة للعدادات الكودية مسبقة الدفع الخاصة بالإنشاءات والعقارات المخالفة، بسعر ثابت يبلغ 274 قرشًا لكل كيلووات/ ساعة طوال الشهر، دون تطبيق نظام الشرائح التراكمية المعمول به فى العدادات القانونية.
ويأتى ذلك بالتزامن مع تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي ، والتى أعلنتها الوزارة بمتوسط زيادة يبلغ نحو 12% اعتبارًا من أول أغسطس 2026.
تعتمد المحاسبة في العدادات الكودية على سعر التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء، حيث يتم احتساب جميع وحدات الاستهلاك بسعر موحد من أول كيلووات وحتى نهاية الشهر، دون الاستفادة من أسعار الشرائح الأولى المدعومة أو التدرج السعرى المطبق على العدادات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن استمرار هذا النظام يستهدف رفع كفاءة التحصيل والحد من الفقد التجارى بالشبكة الكهربائية، لحين انتهاء أصحاب العقارات من إجراءات تقنين أوضاعهم والتصالح على مخالفات البناء.
وأكدت الوزارة أن العمل بنظام غرامات الممارسة العشوائية تم إيقافه، وأصبح العداد الكودى الوسيلة الرسمية الوحيدة لقياس الاستهلاك الفعلى للعقارات غير المقننة، مع تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين فى سداد قيمة الاستهلاك أو شحن رصيد العداد.
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة إنهاء طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين بعد استيفاء شروط التقنين، وتشمل:
- تقديم أحد مستندات التصالح أو التقنين المعتمدة، مثل شهادة إدخال المرافق، أو نموذج 7، أو نموذج 8 النهائى، أو نموذج 10 الصادر وفقًا للقانون.
- إجراء معاينة ميدانية والتنسيق بين شركات الكهرباء والمحليات للتحقق من الوضع القانونى للعقار.
- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى السارية، وعقد الملكية أو الإيجار، وإيصال آخر شحنة أو سداد، وصورة لواجهة العقار.
أكدت وزارة الكهرباء أن تركيب العداد الكودي لا يُعد سندًا للملكية أو اعترافًا قانونيًا بالعقار المخالف، وإنما هو وسيلة لتنظيم استهلاك الكهرباء فقط، ويتحول إلى عداد قانونى باسم المشترك بعد استكمال إجراءات التصالح والحصول على النموذج 8 النهائى.
المصدر:
المصري اليوم