- ارتفاع جديد في أسعار الخبز السياحي بعد زيادة سعر الدقيق.. والشعبة: الزيادة تقترب من 50 قرشًا للرغيف
- إيران: قاليباف يروي تفاصيل ما حدث بعد التأكد من مقتل خامنئي
- وزيرة الإسكان: طرح نحو 5000 شقة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 25 مدينة جديدة خلال شهر
- المحكمة الدستورية العليا تؤيد اعتبار الحكم الجنائي حضوريا إذا غاب المتهم وحضر عنه وكيل خاص
- إيران.. ترمب يدرس استهداف الطاقة ومسؤول إيراني: أعددنا خطة للرد
- تصعيد متواصل.. غارات إسرائيلية على غزة واعتقالات في الضفة
- الرئيس الأوكراني: دفاعاتنا الجوية عاجزة أمام صواريخ روسيا
- مدينة كندية تتخلّص أخيرًا من "أسوأ رائحة أسماك متعفنة".. بعد 20 عامًا
- "فينيكس" تضىء المسرح الشمالى فى جرش
- هيئة بحرية بريطانية: انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان
- التدفق الكبير نحو إسبانيا.. 67 قتيلا في سبتة ومحاولات عبور إلى مليلية
- هل تبدأ عملية نزع سلاح حماس خلال أسبوعين؟ تقرير إسرائيلي يكشف ما سيحسم مصير "الهدنة"
- ما مدى قدرة المؤسسات الأمريكية على إصلاح الضرر الذي ألحقه ترامب بالديمقراطية؟ - مقال في فورين بوليسي
- "هذا ليس فندقا".. سياسات بن غفير القمعية تتصاعد ضد الأسرى الفلسطينيين
- مع تمدد الصراع.. لماذا يحجم ترمب عن الهجوم البري في إيران؟
- بعد عقد من المطاردة.. تركيا تعتقل طيارا سابقا متهما بمحاولة اغتيال أردوغان
- بعد أن قيل له إنه لن يمشي مجددًا.. قرر السفر حول العالم مع أعز أصدقائه
- الفيفا يرضخ للضغوط ويسقط خطة إنفانتينو الاستثمارية الخاصة
الدستورية تقضي بدستورية تطبيق أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 -الذي تم تطبيقه في النزاع الموضوعي- فيما تضمنه من سريان أحكام المواد من (12 إلى 27) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك.
سريان أحكام التنفيذ بقانون التمويل العقاري
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن أموال الائتمان المصرفي بما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي يحيط بها العديد من المخاطر ومنها عدم وفاء المدين بما اقترضه من أموالها وهي بحسب الأصل أموال المودعين المدخرة لديها، مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قبلهم، ويرتب عزوفًا منها عن تقديم الائتمان المصرفي للمستثمرين، بما لذلك من أثر سلبي على الاقتصاد القومي، وقد استهدف المشرع بالنص المطعون فيه إيجاد آلية قانونية سريعة وميسرة تمكن البنوك من التنفيذ على المدينين المتعثرين لاستيفاء أموالها، وهو ما تستوجبه التطورات الاقتصادية ويتماهى مع طبيعة العلاقة بين البنوك ومدينيها، وبما لا إخلال فيه بحق الملكية أو مبدأ المساواة.
المصدر:
اليوم السابع
