مصر تستقبل 1.7 مليار دولار من «صندوق النقد» خلال أيام

وقال فى تصريحات أمس، إن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفورى لما يعادل ١.٣١ مليار وحدة حقوق سحب خاصة «نحو ١.٧٧ مليار دولار أمريكي»، بواقع ١.١١ مليار وحدة حقوق سحب خاصة «نحو ١.٥ مليار دولار» فى إطار برنامج التسهيل الممدد، و٢٠٠ مليون وحدة حقوق سحب خاصة «نحو ٢٧٢ مليون دولار» فى إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يرفع إجمالى التمويلات التى حصلت عليها مصر فى إطار البرنامجين إلى نحو ٥.٤ مليار وحدة حقوق سحب خاصة «حوالى ٧.٣ مليار دولار أمريكى».

وأشار مدبولى إلى أن ذلك يتيح صرف الشريحة المستحقة من البرنامج، فضلاً عن المراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة، بإجمالى تمويل مرتقب يبلغ ١.٧ مليار دولار خلال أيام، مؤكدًا أن هذه التطورات تمثل رسائل إيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وفى استمرار الدولة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الأهمية الحقيقية لقرار المجلس التنفيذى لا تقتصر على استكمال المراجعة أو إتاحة التمويل الجديد، وإنما فيما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولى من تقييم موضوعى لأداء الاقتصاد المصرى، والذى أكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب فى الشرق الأوسط من وضع اقتصادى كلى أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات اقتصادية عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التقرير أشاد بفاعلية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية، من خلال حزمة متكاملة من السياسات شملت مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم فى الحد من الآثار الاقتصادية للحرب، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، رغم استمرار حالة عدم اليقين التى تشهدها المنطقة.