قد يتفاجأ بعض المواطنين باستمرار ظهور قضايا سبق وانتهت أمام الجهات الأمنية أو في الأكمنة، رغم صدور أحكام نهائية أو انتهاء الإجراءات القانونية بشأنها.
وفي هذه الحالة، يتيح القانون رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بمحو البيانات وشطبها من قاعدة بيانات وزارة الداخلية، بما يحفظ الحقوق القانونية ويمنع أي آثار سلبية قد تترتب على استمرار ظهورها.
* أصل عريضة الدعوى، مثبت عليها دمغة محاماة فئة 20 جنيهًا، مع تدوين رقم هاتف مكتب المحاماة.
* 7 صور من عريضة الدعوى دون إعلان.
* 3 صور من عريضة الدعوى بالإعلان، بعدد الخصوم.
* صورتان من كارنيه المحامي الأصيل.
* صورتان من كارنيه المحامي المودع، أو صورة بطاقة الرقم القومي إذا كان وكيلاً، مرفقًا بها صورة توكيل المحامي الأصيل.
* صورتان من بطاقة الرقم القومي للمدعي، وفي حالة الشركات تُرفق صورة من السجل التجاري، أما الجمعيات فتُرفق صورة من قرار الإشهار.
* صورة من عريضة الدعوى بعد ختم الخزينة.
* ملف ورقي ومحضر إيداع.
* إذا تضمنت الدعوى شقًا عاجلًا، يجب النص صراحة في الطلبات على عبارة “بصفة مستعجلة” أو “وقف تنفيذ”.
* يجب إثبات الرقم القومي للمدعي بجوار محل إقامته في أصل صحيفة الدعوى.
ويُنصح بمراجعة صحيفة الدعوى والمستندات قبل الإيداع للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية، بما يضمن قبولها شكلاً أمام محكمة القضاء الإداري.
المصدر:
اليوم السابع