وزير الخارجية يبحث مع رئيس أوغندا تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف

مصدر الصورة

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كمبالا.

ونقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس موسيفيني، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

العلاقات الثنائية بين البلدين

وأشاد بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وأخرها زيارة رئيس الجمهورية إلى كمبالا فى شهر مايو الماضي.

من جانبه، طلب الرئيس موسيفيني نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس السيسي حيث أشاد بالأدوار البناءة التي يضطلع بها سيادته في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتوسعة المركز الطبي المصري في مدينة جينجا.

دعوة موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

وجدد الدعوة للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

وأشاد بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وفيما يخص القضايا الإقليمية، تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الأفريقية لاسيما في السودان والصومال وشرق الكونجو.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية.