تستهدف الدولة زيادة الإنتاج الصناعي خلال العام المالي 2026/2027 ليصل إلى نحو 8.7 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مقابل 7.2 تريليون جنيه إنتاجا متوقعا خلال العام السابق، بمعدل نمو يبلغ 21.7%، على أن يرتفع الإنتاج الصناعي إلى نحو 15.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030، وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه.

وتشير مستهدفات الخطة إلى أن تطور الهيكل الصناعي خلال عام 2026/2027 سيشهد تنامي إنتاج كل من الصناعات البترولية وغير البترولية بمعدلات متقاربة، بما يحافظ على الوزن النسبي لكل منهما ثابتا إلى حد كبير.

وتستحوذ الصناعات غير البترولية على نحو 31% من هيكل الإنتاج الصناعي، مقابل 16.9% للصناعات البترولية، وفقًا للمستهدفات الواردة في الوثيقة.

وبالأسعار الثابتة، تستهدف الخطة وصول إجمالي الإنتاج الصناعي إلى نحو 4.5 تريليون جنيه خلال عام 2026/2027، مقارنة بنحو 4.1 تريليون جنيه خلال العام السابق، ليسجل بذلك معدل نمو يبلغ 10.3%.

ويعكس الانتقال من 4.1 تريليون جنيه إلى 4.5 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة زيادة قدرها نحو 400 مليار جنيه في حجم الإنتاج الصناعي المستهدف خلال عام واحد، بما يعكس استمرار نمو النشاط الصناعي بعيدًا عن تأثير تغيرات الأسعار. وتستهدف الخطة كذلك أن يشكل الإنتاج الصناعي نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026/2027، بما يعكس الوزن المستهدف للقطاع داخل هيكل الاقتصاد خلال العام المالي.

وعلى مستوى الخطة متوسطة المدى، لا تتوقف المستهدفات عند عام 2026/2027، إذ تستهدف الدولة وصول الإنتاج الصناعي بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة في عام 2029/2030، مقارنة بالمستهدف البالغ 4.5 تريليون جنيه خلال عام الخطة.

وبذلك ترسم وثيقة خطة التنمية مسارا تصاعديا للإنتاج الصناعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، إذ يرتفع الإنتاج بالأسعار الجارية من 7.2 تريليون جنيه في العام السابق إلى 8.7 تريليون جنيه في 2026/2027، مع استهداف بلوغه 15.3 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بينما يرتفع بالأسعار الثابتة من 4.1 تريليون جنيه إلى 4.5 تريليون جنيه، وصولًا إلى 6.3 تريليون جنيه في 2029/2030.