وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «سكاي نيوز عربية»، أن هذا الحدث ليس طبيعيًّا ولا عاديًّا أو حدث قبل ذلك في مصر كما أنه ليس حدثًا جنائيًّا لكنه حدث بطبيعة عسكرية وأمنية وسياسية وله أبعاد اقتصادية وسياسية وكذلك إقليمية وقد تكون أكثر خطورة.

وأشار إلى أنه لم تصدر حتى الآن أي مؤشرات عن التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليًّا، موضحًا أنّ التحقيقات لا تجريها جهة واحدة لكن سلطات عدة، ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد مواعيد معينة لانتهاء التحقيقات.

ونوه بأن ما ستنتهي إليه التحقيقات التي رجح ألا تستغرق وقتًا طويلًا، سيتم إعلانه على الفور للرأي العام المصري وكذلك الرأي العام العربي والعالمي، مؤكدا أنّه في مثل هذه الأحداث توجد نظريتان إحداهما ترى تربط مباشرة بين إطار إقليمي أو عالمي وهو مشتعل وبين الواقعة.

وتابع: «هذه الطريقة هي الأسهل، أي أن يتم الربط بين ما جرى كعمل عسكري أمني وبين عمليات عسكرية أمنية تحدث في المنطقة وتجري بين أطراف متعددة».

ولفت إلى أن الطريقة الثانية وهي الأكثر دقة وعلمية وهي الفحص الميداني والعلمي المدقق لكل ما يتعلق بهذا الحادث، سواء من بقايا المسيرة أو الإحداثيات التي جاءت منها، وكل الأمور الفنية المرتبطة بذلك، ثم الخروج من هذه الحقائق بعد إثباتها إلى السياق الأكبر الذي يفضِّله الكثيرون.

وكان مجلس الوزراء قال إنه بعد السيطرة على الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو، وبإجراء الجهات المعنية التحقيقات الأولية حول الحادث، تبين أنه ناتج عن طائرة مسيرة، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الواقعة.

وأضاف في بيان صدر صباح الخميس، أن الجهات المعنية تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.