ذكرت وزارة المالية أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 5ر11% بنحو 9ر60 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- مايو) 2025 /2026، ليحقق 9ر589 مليار جنيه مقارنة مع 529 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.

وأضافت الوزارة، في تقرير لها أن مدفوعات الفوائد حققت 118ر2 تريليون جنيه خلال 11 شهرا، مقابل 764ر1 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات زادت بنحو 4ر36 مليار جنيه لتبلغ 7ر183 مليار جنيه مقابل 2ر147 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 9ر12% ليصل إلى 9ر661 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 586 مليار جنيه، حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 4ر11 مليار جنيه ليبلغ 4ر22 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 8 مليارات جنيه ليحقق 47 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 7ر11 مليار جنيه ليبلغ 5ر152 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 3ر14 مليار جنيه.

وأضافت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 87 مليار جنيه ليصل إلى 6ر320 مليار جنيه مقابل 6ر233 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 /2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضا في الإنفاق العام.

وأكدت الوزارة التزامها، وفقا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 /2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 2ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.

ولفتت إلى أن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 2ر642 مليار جنيه بنسبة 8ر18% خلال الفترة (يوليو- مايو) 2025 /2026، لتسجل 050ر4 تريليون جنيه، مقابل 408ر3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.