أبرز مستهدفات مواجهة الزيادة السكانية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

منذ

أفردت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 محورًا متكاملًا لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدة أن القضية السكانية لم تعد ترتبط فقط بارتفاع عدد السكان، وإنما بتأثيرها المباشر على معدلات الادخار والاستثمار وفرص العمل وجودة الخدمات العامة.

وأوضحت الخطة أن استمرار النمو السكاني بمعدلات مرتفعة يؤدي إلى زيادة الضغوط على التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، فضلًا عن تأثيره على جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يستدعي استمرار تنفيذ برامج ضبط النمو السكاني بالتوازي مع تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت الخطة إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق انخفاض ملحوظ في معدلات المواليد، حيث تراجع معدل المواليد ومعدل النمو السكاني نتيجة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة، ورفع الوعي المجتمعي، بما ساهم في تحسين المؤشرات السكانية مقارنة بالسنوات السابقة، مع استمرار استهداف خفض معدل النمو إلى 1.3% خلال السنوات المقبلة.

وأكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن المرحلة المقبلة تعتمد على حزمة متكاملة من السياسات تشمل الاستثمار في التعليم والصحة، وتمكين المرأة، والتوسع في التحول الرقمي، وربط الحوافز بأداء المحافظات، وتطوير قواعد البيانات السكانية، بما يضمن تحقيق إدارة أكثر كفاءة للملف السكاني، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الزيادة الطبيعية للسكان وتحويلها إلى قوة إنتاجية داعمة للنمو.