صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.8 مليار دولار لـ مصر

مصدر الصورة

أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما يتيح للسلطات سحب ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار.

وتشمل موافقة المجلس المراجعة السابعة ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، بعدما توصل الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأنهما في نهاية يونيو الماضي.

وتأتي المراجعتان ضمن حزمة تمويلية لمصر تشمل برنامجاً بقيمة 8 مليارات دولار في إطار تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار عبر تسهيل الصلابة والاستدامة.

وتُعد المراجعة السابعة قبل الأخيرة ضمن برنامج مصر مع الصندوق، على أن تتبقى المراجعة الثامنة والأخيرة، التي يرتبط استكمالها بصرف دفعة تمويل إضافية.

وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته في مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستجابة السريعة والحاسمة من جانب السلطات ساعدت في تعزيز الاستقرار، وذلك من خلال مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الوقود، وتدابير ضبط الإنفاق الحكومي.

وأضاف الصندوق أن اتباع سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، إلى جانب استمرار الانضباط المالي، يمثلان شرطاً أساسياً للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

كما شدد على أهمية التنفيذ الحاسم لسياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من بعض القطاعات، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.

وأوضح الصندوق أن إتمام المراجعتين يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية، ويعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط التمويلية الخارجية، كما أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعد محوراً رئيسياً لجذب الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي.