منها استمرار «العمل عن بُعد» أيام الأحد خلال أغسطس.. 9 قرارات حكومية اليوم (تفاصيل)

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، أبرزها:

1- الموافقة على مشروع قرار بشأن استمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التى نص عليها القرار، وذلك خلال شهر أغسطس من عام 2026.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تُخصص لإقامة مشروع (سكنى ـ تجارى ـ ادارى ـ فندقى ـ ترفيهى ـ سياحى ـ طبى ـ وأنشطة أخرى مكملة)، على مساحة 506 أفدنة تقريباً، تحت اسم The Spine داخل مشروع «مدينتي» بالقاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، مع الترخيص بإنشائها وتطويرها لإحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العمرانى.

وتقدر التكاليف الاستثمارية لهذا المشروع بحوالى 1.4 تريليون جنيه، ومن المقرر أن يوفر نحو 55 ألف فرصة عمل مباشرة.

3. وافق مجلس الوزراء على التصريح للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالسير فى إجراءات التعاقد مع «شركة ترايدنت للوجستيات والخدمات» شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة «تحت التأسيس»، للترخيص بالانتفاع بقطعة الأرض الكائنة بظهير ميناء الإسكندرية البحرى، بغرض إقامة مشروع لوجستى بنظام المناطق الحرة الخاصة، لاستقبال وتفريغ وتخزين وتعبئة الخامات الكيماوية السائبة الواردة إلى ميناء الإسكندرية، وإعادة تعبئتها وتصديرها للخارج بعد استيفاء احتياجات السوق المحلية.

وتأتى هذه الموافقة فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، واتساقاً مع التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

4. وافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى المعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2025/2026 بواقع 1% بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للضوابط التى سبق إقرارها فى هذا الشأن، والتى تتضمن أن يكون الطلاب من أبناء محافظة شمال سيناء، وأن يكون الحصول على المرحلتين الإعدادية والثانوية كاملا من المحافظة، وأن يكون منح الأولوية للالتحاق بجامعات المحافظة والمنطقة الجغرافية المحيطة بها.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، للمساهمة فى تمويل مشروع توسعة وتحديث شبكة الكهرباء فى مصر، وما يتضمنه ذلك من منح لتقديم المساعدة الفنية.

وتمت الإشارة، إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية من خلال إنشاء محطات محولات جديدة، وتركيب خطوط نقل متطورة مما يتيح دمج مصادر الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروعى قرارى رئيس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، وتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وتأتى هذه الموافقة تنفيذاً لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، حيث أفرد قانون العمل تنظيماً متكاملاً للحوار الاجتماعى، وذلك فى إطار الامتثال لمعايير العمل الدولية وتماشياً مع ملاحظات منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية، هذا فضلا عما أولاه قانون العمل من اهتمام بالغ بفئات العمالة غير المنتظمة، والتوسع فى برامج الحماية والرعاية والخدمات المقدمة لهم، حيث استحدث القانون بابا كاملا لتنظيم تشغيل ودعم العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى، ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء فترات التعطل.

ونص مشروع القرار الخاص بالمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى على أن يشكل المجلس برئاسة الوزير المعنى بشئون العمل، وعضوية كل من: أولا: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة فى الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن المستوى الوظيفى «العالية» أو ما يعادله): التنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والمجالس النيابية، والعدل، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، هذا بالإضافة إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وثانيا: ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال المعنية والمنظمات النقابية العمالية المعنية على النحو الآتى: أحد عشر عضوا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال ترشحهم منظماتهم، وأحد عشر عضوا آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، كما يراعى عند ترشيح ممثلى الأطراف الثلاثة تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث ما لم يتعذر ذلك.

ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الانسان، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، وللمجلس أن يدعو من يراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لحضور جلساته، وفقا للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ويتولى المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى، وفقاً لنص مشروع القرار، مجموعة من الاختصاصات، منها: رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، هذا إلى جانب إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة، وكذا إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، واتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على جميع المستويات.

كما يتولى المجلس اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهنى، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنى، والنظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لنشر ثقافة التشاور الثلاثى والحوار الاجتماعى بين الأطراف، هذا إلى جانب المشاركة فى المبادرات الوطنية والمشروعات التنموية التى تستهدف تنمية وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة، والتمكين الاقتصادى للمرأة والشباب.

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، نص مشروع القرار على أن يمارس الصندوق نشاطه على المستوى القومى لدعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم فى الحصول على فرص العمل اللائقة لهم، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم أثناء فترات التعطل.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية لهم، هذا إلى جانب المساهمة فى سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى بالاتفاق مع وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وفى حدود موارد الصندوق.

كما يتولى الصندوق دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام قانون العمل، وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية فى مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون العمل، والمساهمة فى توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، هذا إلى جانب المساهمة فى توفير سبل الانتقال والاعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة فى دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، وتقديم البرامج الثقافية والرياضية، والمساهمة فى تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومى أو إعداد قواعد بياناتها، وإطلاق الحملات التوعوية إعلاميا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، فضلا عن إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين فى القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى على المستوى القومى، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.

ونص مشروع القرار على موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، كما أشار إلى التشكيل الخاص بمجلس إدارة الصندوق، الذى يكون برئاسة الوزير المعنى بشئون العمل وعضوية كل من، أولاً: ممثلون ترشحهم السلطة المختصة فى الوزارات والجهات التالية (على ألا يقل المستوى الوظيفى لكل منهم عن المستوى الوظيفى «العالية» أو ما يعادله): التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والعمل، والصناعة، هذا إلى جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل؛ وثانياً: أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبى وفقاً لحجم العضوية، ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل كافة المستويات النقابية ما لم يتعذر ذلك.

7. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض دولى بعنوان «مدن مصر الغارقة – إيزيس» بمتحف «فيلد» بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير 2027 حتى 19 سبتمبر 2027، بخلاف فترتى التغليف والنقل والشحن، وذلك بعدد 275 قطعة أثرية مشاركة فى المعرض.

8. وافق مجلس الوزراء على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة «ألكازار» الإماراتية، وذلك للطاقة المنتجة من مشروع الشركة الإماراتية المقرر إقامته بالزعفرانة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 407 ميجاوات بنظام الـBOO.

كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مع شركة «ألكازار» الإماراتية، وذلك وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.

9. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الاسعاف المصرية بالتعاقد مع شركة «تكنوويف» الوكيل الحصرى، للقيام بتنفيذ الصيانة الدورية والاصلاحات واستبدال قطع الغيار الخاصة بالصندوق الخلفى وما يحتويه من تجهيزات فنية وطبية.