لم تعد المخدرات التقليدية وحدها تمثل الخطر الأكبر على الشباب، فخلال السنوات الأخيرة ظهرت المواد المخدرة التخليقية، وعلى رأسها الاستروكس والفودو، لتصبح من أكثر السموم انتشارا بين المراهقين، بعدما نجح مروجوها في تسويقها باعتبارها بديلًا أقل خطورة، بينما تؤكد الوقائع والتقارير الطبية أنها من أخطر المواد التي قد تدمر العقل والجسم خلال فترة قصيرة.

من الفضول إلى الإدمان

في كثير من الحالات، يبدأ التعاطي كتجربة بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء، لكن هذا القرار قد يتحول سريعًا إلى إدمان يصعب التخلص منه، فالمواد التخليقية تمنح شعورًا مؤقتًا بالنشوة، يعقبه اعتماد نفسي وجسدي يجعل المتعاطي يبحث عن جرعات أكبر بصورة مستمرة.

مواد مجهولة التركيب.. وأضرار غير متوقعة

تكمن خطورة الاستروكس والفودو في أن تركيبتهما الكيميائية تتغير باستمرار، وقد تحتوي على مركبات سامة أو مواد تستخدم في أغراض صناعية، ما يجعل تأثيرها مختلفًا من جرعة لأخرى.

وتشير تقارير طبية إلى أن تعاطي هذه المواد قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية حادة، وهلاوس، وفقدان للتركيز والذاكرة، بالإضافة إلى تشنجات واضطرابات في القلب والجهاز العصبي، وقد تنتهي بعض الحالات بالوفاة نتيجة الجرعات الزائدة أو التسمم.

كيف تصل السموم إلى الشباب؟

يعتمد مروجو هذه المواد على وسائل متعددة لاستقطاب الضحايا، تبدأ من دوائر الأصدقاء، وتمتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، مع استخدام أسماء تجارية مضللة للإيحاء بأن هذه المواد أقل خطورة من المخدرات التقليدية.

كما تلجأ شبكات الاتجار إلى تغيير مكونات المخدرات بصورة مستمرة، في محاولة للتهرب من الرقابة الأمنية، وهو ما يزيد من خطورتها على المتعاطين.

الأسرة خط الدفاع الأول

يرى متخصصون أن الحوار المستمر مع الأبناء وملاحظة أي تغيرات مفاجئة في السلوك أو التحصيل الدراسي أو الحالة النفسية، من أهم وسائل الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.

كما تسهم المدارس والجامعات ومؤسسات التوعية في نشر الثقافة الوقائية، بما يساعد على حماية الشباب من الوقوع ضحية لهذه السموم.

عقوبات مشددة لمواجهة تجار المخدرات

يواجه القانون جرائم تصنيع المواد المخدرة أو الاتجار بها أو ترويجها بعقوبات رادعة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، خاصة إذا ارتبطت الجرائم بتكوين تشكيلات عصابية أو استهدفت نشر السموم بين الشباب، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع.