استشاري تشريعات رقمية: تصوير الأشخاص دون إذن انتهاك للخصوصية واللجوء للقضاء ضرورة

مصدر الصورة

أكد الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أن تصوير الأشخاص دون الحصول على إذن مسبق منهم يعد انتهاكًا للخصوصية، مشيرًا إلى أن من يتعرض لمثل هذا الفعل يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه.

وأوضح حجازي خلال حوار مع الاعلامي اسامة كمال، ببرنامج مساء دي ام سي، أن الشخص الذي يكتشف تعرضه للتصوير دون موافقته يمكنه التقدم ببلاغ رسمي ضد من قام بالتصوير، باعتبار أن الواقعة تمثل اعتداءً على خصوصيته.

التوجه للشرطة أو مباحث الإنترنت لإثبات الواقعة

وأشار استشاري التشريعات الرقمية إلى أن المتضرر يمكنه التوجه إلى قسم الشرطة الواقع في نطاق محل الواقعة، أو إلى مباحث الإنترنت، أو أي جهة شرطية مختصة، لتحرير محضر وإثبات الحالة، وأضاف أن هذه الإجراءات تتيح للجهات المختصة التحفظ على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وفحصه للتأكد من وجود تصوير واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقانون.

التحرك القضائي ضرورة لحماية الحقوق

وشدد حجازي على أن اللجوء إلى القضاء يعد خطوة ضرورية في حال تصوير أي شخص دون إذنه، مؤكدًا أن اتخاذ الإجراءات القانونية يسهم في حماية الحق في الخصوصية والحد من تكرار مثل هذه الممارسات.

دعوة لتوعية أولياء الأمور بمخاطر حسابات الأطفال

وفي سياق متصل، دعا الدكتور محمد حجازي إلى تكثيف حملات التوعية الموجهة لأولياء الأمور بشأن مخاطر إنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال في سن مبكرة، مؤكدًا أن الاستخدام غير المنضبط للمنصات الرقمية قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، وهو ما يستوجب رقابة أسرية وتوعية مستمرة للحفاظ على أمنهم الرقمي وحقوقهم.