ضربة جديدة للكيانات الوهمية.. «السياحة» ترصد 2567 منشأة وأنشطة غير مرخصة وتغلق 1230

مصدر الصورة

كثفت وزارة السياحة والآثار جهودها لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس الأنشطة السياحية والفندقية، حيث رصدت 2567 كيانًا مخالفًا بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، واتخذت قرارات بالغلق الإداري لـ1230 منشأة، مع استمرار إجراءات تقنين أوضاع مئات المنشآت الأخرى، في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة وتنظيم القطاع السياحي.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، استمرار أعمال اللجنة المُشكلة بقرار من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، للتعامل مع الأشخاص والكيانات غير المرخصة العاملة في قطاع السياحة، وذلك في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية والفندقية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، أن الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية رصدت 2567 كيانًا غير مرخص يمارس أنشطة فندقية وسياحية متنوعة، تشمل المنشآت الفندقية، والمطاعم السياحية، ومراكز الغوص والأنشطة البحرية، والبازارات ومحال بيع السلع السياحية، وذلك بعدد من المحافظات والمقاصد السياحية، من بينها القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، بالإضافة إلى مدينة العلمين.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار بتشديد المتابعة والرقابة على مختلف الأنشطة السياحية، بما يضمن تقديم خدمات سياحية بجودة عالية للزائرين المصريين والأجانب، ويحافظ على حقوق المنشآت والشركات السياحية المرخصة، ويدعم الاقتصاد القومي.

من جانبه قال محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، إن لجان التفتيش أجرت معاينات ميدانية للكيانات المخالفة، موضحًا أنه في حال توافر الاشتراطات السياحية المطلوبة يتم التواصل مع أصحاب هذه المنشآت لتعريفهم بآليات العمل القانوني تحت مظلة الوزارة، وفقًا لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.

وأضاف أن الوزارة تمنح تلك الكيانات مهلة محددة لاستيفاء المستندات المطلوبة وتقنين أوضاعها تمهيدًا للحصول على التراخيص اللازمة، بينما يتم اتخاذ قرارات بالغلق الإداري بحق المنشآت التي لا تستوفي الاشتراطات أو التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال المهلة القانونية، وذلك بالتنسيق مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية تجاه 1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، من بينها 1230 منشأة صدرت بالفعل قرارات غلق إداري لها، فيما تواصل الوزارة إجراءات تقنين أوضاع 770 منشأة للعمل بصورة قانونية، بينما تعذر الاستدلال على 201 منشأة بسبب ترك الموقع أو تغيير النشاط.