صاحب طفرة أمنية.. اللواء وليد الشبراوي مديراً لأمن القليوبية في حركة التنقلات الجديدة

مصدر الصورة

اعتمدت وزارة الداخلية، ضمن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 ، تصعيد اللواء وليد الشبراوي مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن القليوبية، لتولي مسئولية الملف الأمني بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي اختيار اللواء الشبراوي استناداً إلى سجله الأمني الحافل بالنجاحات، حيث تدرج في العديد من المناصب القيادية، وكان أحدثها توليه منصب مساعد الوزير مديراً للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وهو القطاع الذي شهد تحت قيادته طفرة أمنية ملموسة ونجاحات كبيرة في تأمين هذا المرفق الحيوي.

وتنتظر مدير أمن القليوبية الجديد مجموعة من الملفات المهمة والأولويات الأمنية، في مقدمتها مكافحة الجريمة بشتى صورها، وفرض الانضباط والسيطرة الأمنية لضبط الشارع القليوبي، إلى جانب تعزيز الأمن العام في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشملت التعيينات الجديدة في قيادات القطاعات ومديريات الأمن تصعيد اللواء محمد عبد الوهاب مساعداً للوزير لمنطقة سيناء، واللواء حازم كمال مساعداً للوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء حاتم حسن مساعداً للوزير مديراً لأمن الجيزة، واللواء جمال سيد مساعداً للوزير لقطاع التدريب، واللواء عمرو فتحي مساعداً للوزير لقطاع الأحوال المدنية.

وعلى مستوى مديريات الأمن بالمحافظات، تقرر تعيين اللواء أشرف محمد مديراً لأمن الفيوم، واللواء حاتم محمد مديراً لأمن الإسكندرية، واللواء عمرو جمال مديراً لأمن مطروح، واللواء عبد الواحد الصافي مديراً لأمن شمال سيناء، واللواء أشرف أحمد مديراً لأمن سوهاج، واللواء عبد الله محمود مديراً لأمن كفر الشيخ، واللواء عبد الحليم إسماعيل مديراً لأمن المنوفية، واللواء حازم محمود مديراً لأمن أسيوط.

كما تضمنت الحركة تكليف اللواء تامر إبراهيم مديراً للإدارة العامة للتواصل المجتمعي، واللواء عماد فهمي مديراً للإدارة العامة للتنظيم والإدارة، واللواء عمرو مصطفى مديراً للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء عبد الناصر علي مديراً للإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، واللواء أحمد محمد مديراً للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، واللواء محمد صابر مديراً للإدارة العامة لمرور القاهرة، واللواء أحمد أبوبكر مديراً للإدارة العامة لمرور الجيزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الحديثة لوزارة الداخلية، والتي تضع التيسير على المواطنين وتطوير منافذ المعاملات الجماهيرية على رأس أولوياتها، بالتوازي مع التواجد الأمني الميداني لفرض الانضباط وحفظ الأمن في الشارع المصري.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة طويلة من التطوير الشامل الذي شهدته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، حيث تحول الجهاز الأمني إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، بدءاً من تحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى تطوير المنظومة الأمنية في مكافحة الجريمة بشتى صورها.