أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية توافق شركات الأنشطة غير المصرفية ومنها التأجير التمويلى مع معايير بازل ٣، فى أسرع وقت.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لـ«المصرى اليوم»، على هامش فعاليات إطلاق برنامج بناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية للقيد فى البورصة، أن الشركات تقدم تقريرا ربع سنوى عما أحرزته من تقدم فى هذا الملف.

وقال إن الهيئة سوف تستطلع من خلال هذه التقرير ومن لقاءاتها بقيادات هذه الشركات، ما إذا كانت تحتاج إلى مد مهلة توفيق الأوضاع مع معايير بازل ٣ أم أنها لا تحتاج إلى مد المهلة.

وقال إن الهيئة منفتحة على تقديم الدعم اللازم لهذه الشركات، وإنه قد يتم تمديد مده توفيق الأوضاع لكن ستقوم الهيئة بتقييم الموقف وفق تقدم الشركات فى عملية توفيق أوضاعها.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قراراً فى شأن معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، بما يتوافق مع المعايير الدولية «بازل ٣»، وذلك لتعزيز قوة المراكز المالية للشركات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يدعم رؤية الهيئة فى تحقيق مستهدفها الرئيسى وهو الحفاظ على الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأوجب مجلس إدارة الهيئة على الشركات والجهات الخاضعة للقرار إجراء تطبيق تجريبى للمعايير، وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلى ربع سنوى بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٦، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة فى أنشطة التمويل غير المصرفى الواردة فى نص القرار أو أى قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٧.

كان عدد من شركات التأجير التمويلى قد أبدى رغبته فى تمديد فترة توفيق الأوضاع مع بازل ٣.

وشهدت الفترة من يناير– مارس ٢٠٢٦ انخفاض نشاط التأجير التمويلى، من حيث قيمة عقود التأجير التمويلى مقارنة بالفترة ذاتها من عام ٢٠٢٥، حيث انخفضت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى نحو ٣٦.٤١ مليار جنيه مقارنة بحوالى ٤٢.٢١ مليار جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق، بمعدل انخفاض قدره ١٣.٧٥٪، وسط التزامها بتوفيق الأوضاع مع بازل ٣ وطول فترة عملية التوريق.

وكشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن تفاصيل جديدة حول برنامج الطروحات الحكومية، مؤكداً أن البرنامج يستهدف أكثر من ٨٠٠ شركة مملوكة للدولة، ويهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.

وردا على سؤال «المصرى اليوم»، حول المعايير المتبعة فى اختيار الشركات للطرح فى البورصة، أو ضمها للصندوق السيادى، أكد مساعد رئيس الوزراء، أن المعيار الأساسى لاختيار الشركات للطرح هو جاهزيتها للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة المصرية.

وأضاف: «إحنا اخترنا شركات حسب جاهزية الشركات للتوافق مع قواعد القيد فى البورصة المصرية.. فإحنا خدنا ٢٠ شركة وبنجهز ١٠ كمان، ٣ من قطاع الأعمال و٧ من قطاع البترول. إحنا قلنا إن إحنا عندنا ٣٠ شركة، ١٠ من قطاع البترول و٢٠ من الشركات اللى كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال».