قال المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية والبيئة وعضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن إطلاق المنظومة الموحدة لتراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقيمة، يستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والمجهود ودعم التحول الرقمي.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية عبر "إكسترا نيوز" إلى إقرار خصم بنسبة 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال العامة حتى نهاية ديسمبر 2026.
وأضاف أن توجه الدولة يرتكز بالأساس على تقديم التيسيرات للمواطنين وإزالة أي مشقة مادية أو إجرائية كانت تواجه أصحاب المحال لتشجيعهم على الاستفادة من هذه التخفيضات المتاحة.
وأوضح أن التيسيرات تشمل تبسيط المستندات المطلوبة للتقديم لتقتصر على صورة بطاقة الرقم القومي، أو عقد الإيجار أو الملكية، مع إمكانية استكمال باقي الأوراق المطلوبة لاحقا أثناء سير إجراءات استخراج الترخيص والحصول على موافقات الجهات المعنية لتوفير الوقت والجهد على المواطن.
وأوضح أن الخدمة الجديدة المتاحة عبر "منصة مصر الرقمية" تمكن أصحاب المحال من التقديم من أماكنهم دون تكبد عناء التوجه لمقار الوحدات المحلية أو المراكز التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد والأعباء المالية.
وأكد أن المنظومة الرقمية تتيح للمواطن التقديم عبر المنصة ومتابعة حالة طلبه إلكترونيا ومعرفة المرحلة التي وصل إليها الطلب، مع دفع الرسوم المقررة إلكترونيا عبر خدمات الدفع بالمنصة لمنع أعباء التنقل.
ونوه أن الرخصة تصدر ويتم استخراجها إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، لافتا إلى عدم وجود حصر دقيق لأعداد المحال غير المرخصة، ولكن الواقع الميداني يثبت وجود أعداد كبيرة للغاية من المحال غير المرخصة بالبلاد.
وأشار إلى حرص الدولة حريصة على مراجعة وتعديل الرسوم والإجراءات وإزالة كل العوائق التي كانت تدفع أصحاب المحال للعزوف عن الترخيص، مؤكدا أن هذه المنظومة تهدف لتشجيع الأنشطة الاقتصادية غير المرخصة على تقنين أوضاعها وتوفير الحماية القانونية اللازمة لأصحاب المحال.