18 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة مالك مؤسسة أهلية في جاردن سيتي بتهمة هتك عرض 4 فتيات

مصدر الصورة

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة مالك مؤسسة أهليه بجاردن سيتي، لاتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وكانت النيابة العامة بوسط القاهرة، أخالت مالك مؤسسة أهلية غير مرخصة بجاردن سيتي،للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات.

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس متهم بهتك عرض عدد من الفتيات على ذمة التحقيقات، وذلك عقب استجوابه وسماع أقوال المجني عليهن والشهود، وما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أدلة وأقوال أقر فيها المتهم بارتكاب بعض الوقائع.

كما شددت النيابة العامة، على حظر نشر أي بيانات تكشف هوية المجني عليهن أو الشهود حفاظًا على خصوصيتهم.

يأتى ذلك في ضوء ما تم رصده بمعرفة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالنيابة العامة من نشر وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تضمنت اتهامه بهتك عرض أربع فتيات؛ فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها.

واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام ٢٠٢٢ حتى عام ٢٠٢٥، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام ٢٠١٧.

وكشفت أقوال المجني عليهن أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة في ارتكاب تلك الوقائع.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم، في أوقات متعددة، بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا؛ للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة ١١٣ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.

وأهابت النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون.