«بيزنس الثانوية».. «المصري اليوم» ترصد كيف دبَّرت الأسر مصاريف طلابها؟

بعد انقطاع ١٥ عامًا، عادت «راندا» إلى العمل فى أحد المستشفيات الخاصة بالإسكندرية، تستمر فيه حتى الحادية عشرة والنصف مساءً؛ لسداد الجمعية التى اشتركت بها منذ أشهر من أجل سداد تكاليف الثانوية العامة لابنتها «مادونا»، لكنها لم تكن كافية، فلجأت إلى الاستعانة بالابن الأكبر الذى يعمل من أجل سداد مصاريف جامعته، إذ ترى أن الاشتراك فى الدروس كلمة تحمل معانى وتكاليف أكبر منها، موضحة: «كلمة بدفع الدروس دى مبتبقاش كده، دى بيلازمها منصات وكتب ومذكرات طول الوقت.. البنت ساعات بتدفع من مصروفها».

مصدر الصورة

بيزنس الثانوية

تقول «راندا» فى ضجر: «مضغوطين ماديًا بسبب إن المُدرس مش بيدخل الطلاب غير بفلوس الدرس أو المذكرة، والمنصات كمان مفيش دخول على الواجب أو الشرح غير أما تدفع فلوس الكود.. المدرسين بيخترعوا أى حاجة ندفع عليها فلوس طول الوقت»، لكنها استسلمت لذلك مبررة فى عجز: «مفيش بديل عشان مفيش مدرسة لتالتة ثانوى، هيتعلموا ويتدربوا على الأسئلة فى سنة مصيرية زى دى إزاى؟! الوزارة معرفتش تسيطر على الدروس».

مصدر الصورة

عملات ورقية

أمام لجان الثانوية العامة، اعتادت المقاهى والشوارع على الاحتشاد بأولياء الأمور حاملين معهم قصص عام كامل من التكاليف المالية، والضغوطات النفسية، والخوف من أن تكون نتائج ذلك مخيبة لهم، ينتظرون خروج أبنائهم للاطمئنان على الإجابات، ولِم لا وقد دقّت اللحظة الحاسمة لكل بيت مصرى لديه طالب فى نهاية التعليم المتوسط، لذا فى السطور التالية، تتتبع «المصرى اليوم» كيف دبّرت الأسر المصرية المتوسطة مصاريف أبنائها من طلاب الثانوية العامة فى ظل الظروف الاقتصادية واستغلال بعض معلمى الدروس الخصوصية- كما يصفها الأهالى- تلك السنة الحاسمة؟

مصدر الصورة

بيزنس الثانوية

كلّف التيرم الأول وحده جيب «راندا» ٢٥ ألفًا و٢٠٠ جنيه، موزعة ما بين ٢٣٠٠ شهريًا للمواد الخمس بدايةً من أغسطس حتى يناير بجانب ٣٠٠٠ آلاف أخرى من أجل مذكرات الترم ومثلها للكتب، و٩٠٠ جنيه تكلفة باقة ٢٨٠ جيجا التى تُجدد مرتين شهريًا، أما عن التيرم الثانى فقد استهلكت «مادونا» نحو ١٦ ألفًا أخرى إلى جانب الحصص الزائدة التى تتطلب ٥٠ جنيهًا للحصة الواحدة، ليتجاوز إجمالى العام ٤١ ألف جنيه.

مصدر الصورة

بيزنس الثانوية

الصورة الذهنية المرعبة المسيطرة على البيوت المصرية حول الثانوية العامة، التى يزعم بعضهم أن الامتحانات تتضمن أسئلة تعجيزية أو اعتقادهم الرسوب حال التخلى عن الدروس الخصوصية والاعتماد على الذات، دفعت «راندا» كغيرها من ربات الأسر المصرية إلى القبول بالضغوطات المادية التى يفرضها معلمو الدروس الخصوصية فى ظل الظروف الاقتصادية فى هذه السنة الدراسية تحديدًا؛ على أمل النجاح والحصول على الكلية المناسبة، قائلة: «الفلوس والضغوط دى كلها مش زعلانة عليها فى سبيل إنها تجيب مجموع ما يخليناش نلجأ للجامعات الخاصة والأهلية عشان مفيش».

تستهلك ٦٠٪ من المعاش شهريًا

فى الفيوم، تمكث «سناء»، ربة منزل شارفت على الخمسين، تتقاضى معاش زوجها عن والده، والذى لا يتخطى ٥ آلاف جنيه شهريًا، على أمل سداد احتياجات أبنائها الثلاثة فى المراحل التعليمية المختلفة إلى جانب ضروريات المنزل.

مصدر الصورة

بيزنس الثانوية

منذ قرابة عام مضى، أهدت «آلاء» أسرتها البسيطة نتيجة نجاحها وانتقالها إلى الصف الثالث الثانوى العام، وصاحب ذلك التفكير الزائد لربة الأسرة فى كيفية تدبير تكاليف هذه السنة التعليمية تحديدًا فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية القائمة كإحدى فئات الطبقة محدودة الدخل.

دون تفكير وقبل كل شىء، أعادت «سناء» ترتيب كافة الأولويات لتضع فى الصدارة التكاليف الشهرية لابنتها من دروس، ملازم، كتب، منصات إلكترونية، إنترنت، تكاليف انتقالية، إلى غير ذلك دون النظر إلى شىء آخر بما فى ذلك الطعام، ثم جاءت ضرورات ومتطلبات الأسرة.

وخلال الشهر الأول من العام كلّفت الثانوية العامة الأسرة ٣٠١٥ جنيهًا، موزعة ما بين ١٠٠٠ جنيه لدروسها الخمسة، ١٢١٥ أخرى للملازم، و٤٠٠ من أجل الإنترنت الذى تستخدمه الابنه لمراجعة الدروس مرة أخرى عبر منصة «يوتيوب»؛ وذلك لفقدانهم القدرة على دفع اشتراكات المنصات التى بلغت لدى أحد معلمى الجغرافيا ١٠٠٠ جنيه، إلى جانب انتقالاتها اليومية التى بلغت نهاية الشهر ٤٠٠ جنيه، بما يكافئ ٦٠٪ من معاش الأب، ليتجاوز إجمالى تكلفة العام منذ يوليو الماضى حتى مارس ٢٧ ألفًا و١٣٥ جنيهًا.

تمر الأيام وتضطر الأسرة إلى التخلى عن بعض احتياجاتها الأساسية، بينها الاقتصار على عناصر غذائية معينة وتخفيف البروتينات، وملابس العيد، وحتى دروس الابنة الثانية الملتحقة بالصف الأول الثانوى، قائلة: «تخلينا عن اللبس السنة دى، واقتصادنا فى الأكل خلى تركيزها يقل وبقيت أجيبلها دوا تركيز من الصيدلية عشان نقدر نكمل متطلبات الثانوية للنهاية»، مبررة: «العيال مبتفهمش غير من الدروس، وبقت تعود، وعشان ما نكونش قصرنا معاها يوم النتيجة»، تبرر «سناء».

وبحلول شهر أبريل، كانت المناهج تم شرحها بالكامل، وأعلن المعلمون عن بدء المراجعات، الصمت يُخيّم على المنزل، العيون مرتقبة وكأنها تود إيقاف الزمن تارة لالتقاط الأسرة أنفاسها أو ربما مروره لمعرفة المواجهة المنتظرة والفاصلة التى ستحدد مصير الشهور الماضية.

خلال الشهور الثلاثة الأخيرة التى شهدت المراجعة كلّفت الثانوية العامة والد «آلاء» ٣٣١٥ جنيهًا فى الشهر بإجمالى ٩٩٤٥ جنيهًا، أى زادت نحو ١٠٪، بجانب الحصص الزائدة التى تعادل الواحدة منها ٥٠ جنيهًا، لتتجاوز تكلفة إجمالى العام ٣٧ ألف جنيه، وهى أقل تكلفة رصدتها «المصرى اليوم».

الأزمة تطال المدارس التجريبية

لم يقتصر الأمر على طلاب المدارس الحكومية وحدهم، بل طالت التجريبية أيضًا، إذ بدأ والدا «لوچين» بالإسكندرية ادخار بعض الأموال شهريًا قبل بلوغها الثانوية العامة بعام مستهدفين تكلفة ١٠٠ ألف جنيه- حسب قولها- لتفادى حدوث أزمة مالية خلال العام الدراسى، خاصة أن هذا العام تصادف مع السنة الدراسية الأخيرة من بكالوريوس الأخت الأكبر.

استغنت بسنت عبدالعظيم، والدة «لوچين»، عن بعض المتطلبات الأساسية للمنزل خلال تلك الفترة، قائلة: «الثانوية استنزفت مصاريف رهيبة تخطت ١٥٠ ألف جنيه، خلتنا نتعثر ماليًا خاصة مع المراجعات، وكان فيه ضغط علينا زى كل بيت مصرى فيه ثانوية عامة، خاصة فترة الامتحانات».

ترى «بسنت» أن الدروس الخصوصية لا تجدى نفعًا ولا تلبى رضاهم، مفسرة: «أنا بطلع فلوس الدروس دى صدقة لأن النهاية بتكون غير مرضية بسبب الغش والتسريبات وأخطاء التصحيح الإلكترونى، بس عشان دى عادات إتربينا عليها بقت سيستم حياة ومفيش سيطرة عليها»، لتضم صوتها إلى الأمهات السابقات فى إلقاء اللوم على الوزارة، إذ تقول بانزعاج: «مفيش دراسة لتالتة ثانوى فى المدارس أصلًا عشان ما نلجأش للدروس الخصوصية، ولو فيه المدرسين مش بيشرحوا كويس فيها عشان الدروس.. ليه اللوم علينا!».

وفى محافظة الدقهلية، سردت «هاجر»، إحدى طالبات الثانوية العامة، بالشعبة العلمية، تجربتها مع اشتراكات المنصات لمدرسى منصات التواصل الاجتماعى من خلال أحد مدرسى الكيمياء الذى حدد تكلفة مراجعة الباب الواحد بـ٢٥٠ جنيهًا بما يعادل ١٠٠٠ جنيه للمنهج كاملًا.

وتابعت «هاجر» أن الدروس الخصوصية عبر المنصات تعد اقتصادية بدرجة أكبر لديها من التقليدية، إذ حدد غالبية المعلمين الحصة بـ١٠٠ جنيه ليحصدوا ٤٠٠ جنيه من الطالب الواحد شهريًا، بينما تتطلب المنصات شهريًا من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه.

توضح «هاجر» أن الفارق الكامن بين المنصات والدروس الخصوصية التقليدية فى الاختبارات المستمرة والمتابعة، قائلة: «لو الطالب ما حلش الامتحان ما يفتحش الباب أو الدرس اللى بعده كنوع من الإجبار على المتابعة والتعلم».

تحليل «المصرى اليوم»: تكاليفها تتخطى المليارات فى عام واحد

وإذا قمنا بقياس تجريبى لتلك التكاليف على طلاب الثانوية العامة هذا العام البالغ عددهم ٩٢١ ألفًا و٧٠٩ طلاب وطالبات من خلال الرصد السابق؛ لمعرفة بعض السيناريوهات المحتملة لأقل الأعباء المالية للبيوت المصرية نتيجة الشهادة الثانوية، سنجد أنها يمكن أن تبدأ من ٣٤ مليارًا و١٠٣ ملايين و٢٣٣ ألفًا، وتصل إلى ١٣٨ مليارًا و٢٥٦ مليونًا و٣٥٠ ألف جنيه.

«ربح غير مُعلن»

ويبث بعض المعلمين عبر قنواتهم الرسمية على منصة «يوتيوب» دروسًا للمشاهدة المجانية والتى يتربحون منها مئات الدولارات شهريًا، وفقًا لموقع «SocialBlade»، بجانب منصاتهم المدفوعة، وكان أبرز المعلمين الذين ذكرهم طلاب الأسر السابقة، هم: «محمد صلاح، أحمد خالد، جمعة السيد (القيصر)، ويوسف النجار».

خلال الشهر الأخير وحده، اكتسب مدرس الكيميا خالد صقر ٧ ملايين و٢٢٨ ألفًا و٤٨٧ مشاهدة إضافية عبر قناته على منصة «يوتيوب» بمكسب يتراوح ما بين ١٨٠٠ إلى ٢٩ ألف دولار، كما حصل محمد صلاح معلم اللغة العربية على ٣٥ مليونًا و٩٥٦ ألفًا و٩٧٦ مشاهدة إضافية، محققًا مكسبًا يتراوح بين ٩ آلاف و١٤٤ ألف دولار فى الفترة ذاتها، بينما اكتسب الفيزيائى أحمد خالد ٢٨٣ ألفًا و٧٢١ مشاهدة إضافية خلال الفترة ذاتها محققًا أرباحًا بين ٧١ و١١٠٠ دولار، وجمعة السيد «القيصر» مدرس الجغرافيا اكتسب هو الآخر مليونًا و٥٧٥ ألفًا و١٥٩ مشاهدة إضافية كسب عن طريقها ٣٩٤ إلى ٦٣٠٠ دولار، خلال الفترة ذاتها، وفى محاولة منا للتواصل مع بعض الأسماء المذكورة امتنعوا عن الرد.

وكيل وزارة التعليم سابقًا: ولى الأمر العامل المساعد الأكبر

محمد سعد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقًا، قال لـ«المصرى اليوم» إن ولى الأمر هو العامل المساعد الأكبر للدروس الخصوصية، مستدلًا بذلك على اعتماد طلاب الحضانة وصفوف النقل على ذلك؛ نظرًا لثقافة المجتمع القائمة على تصور البعض بأن تأسيس وتدريس «السناتر» أفضل من المدرسة ومجموعات تقويتها، رغم أن المعلم واحد، بجانب كثافة الفصول وما ينتج عنها من فروق فردية بين الطلاب وتباين الفهم والاستيعاب.

وتابع «سعد» أن الوزارة لم تفشل فى القضاء على الدروس الخصوصية كما يتهمها بعض أولياء الأمور؛ مفسرًا: «كان فيه ضوابط فى ٢٠١٦ أثناء تولى الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم، ١٠ درجات للحضور، والأهالى وقتها عملوا مظاهرات لحد ما إتشالت من مجلس الوزراء مش الوزارة»، واستكمل: «الطالب اللى بييجى بندرسله»؛ مؤكدًا على توفير منافذ الشكوى لمعاقبة من يحول دون ذلك.

تابع «سعد» أن بعض معلمى السناتر غير تربويين، موضحًا: «السناتر فيها مهندسين بيدرسوا رياضة، ودكاترة بيدرسوا أحياء»، والذى يمكن أن يكون سببًا وراء ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن الدروس الخصوصية خطأ قانونى لا يمكن إغفاله.

«عبدالعزيز»: الجيل أصبح فى خطر

محمد عبدالعزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، قال إن ولى الأمر «مضطر» للجوء إلى الدروس الخصوصية؛ نظرًا لغياب الخدمة التعليمية داخل المدرسة والرقابة على المعلم، كذلك الفروق الفردية بين الطلاب بجانب صعوبة المناهج الدراسية، وضعف مستوى بعض المعلمين فى المدارس الخاصة، وبالتالى لا يستطيع الاعتماد على ذاته فى التعليم.

وتابع «عبدالعزيز» أن منظومة الامتحانات تواجه مشكلة كبيرة، قائلًا: «فيه خلل فى القاعدة التعريفية للطالب ما قبل الجامعى»، مؤكدًا أن ذلك سبب أمل الأهالى فى النجاح بعد كل تلك التكاليف، كما يعد سببًا فى رسوب الطلاب الجامعيين فيما بعد، مستشهدًا بالفرقة الأولى لكلية طب سوهاج كل عام.

وأردف «عبدالعزيز» قائلًا: «الجيل أصبح فى خطر، وده بنلمسه فى تخرّج كوادر غير عاملة لا تبنى دولة».

«الحديدى»: رواتب المعلمين تدفعهم للضغط المادى على أولياء الأمور

هالة الحديدى، أستاذ مساعد الاقتصاد بالجامعة البريطانية، قالت إن سبب لجوء أولياء الأمور لقبول الاستنزاف المالى الذى تفرضه الدروس الخصوصية يرجع إلى عدم توفير معلمين مدربين على أعلى مستوى يغنى الطلاب عن ذلك، كذلك مجموعات التقوية، وعلى الجانب الآخر، ما يدفع المعلمين لذلك هو عدم زيادة المرتبات وهو ما يعد دافعًا كافيًا لابتزاز أولياء الأمور ماديًا لمواجهة أزماتهم الاقتصادية وحفظ المستوى المعيشى لهم فى ظل الظروف الاقتصادية، وبالتالى يقل العبء على الأهالى.

وتابعت «الحديدى» أن متوسط التكلفة المرصودة للعام الواحد كافية لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية بأكملها، بما فى ذلك الاستعانة بمعلمين مدربين من الخارج؛ موضحة أنه لابد من فرض جزاءات على المعلمين حال الامتناع عن التدريس بشكل جيد فى المدارس، مؤكدة أن عدم تحقيق ذلك يجعل جميع الخطوات اللاحقة لتلك المرحلة تدفع الثمن، قائلة: «بيطلعلنا فى الجامعات مستويات طلاب غير مناسبة».

«حجازى»: عدم تحمل مسؤولية الفشل وتبعاته سبب الاستغلال

عاصم حجازى، أستاذ علم النفس التربوى بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، فسّر أن الدافع وراء ذلك هو عدم تحمل مسؤولية الفشل وتبعاته والبحث عن أسبابه الحقيقية فى إلقاء اللوم على عنصر آخر بعيدًا عن الذات، وهو وزارة التربية والتعليم، ثم تكتمل الدائرة بوقوع الطالب فريسة للابتزاز الانفعالى من قبل الأسرة أحيانًا، بمنّهم عليه بما أنفقوه من أموال فى المرحلة الثانوية، قائلًا: «هى دائرة تنتقل من سيئ إلى أسوأ».

وتابع «حجازى» أن الارتفاع المبالغ فيه بتكاليف الثانوية العامة أسبابه غير منطقية، بينها الرغبة فى التخلص من الشعور بالذنب والتقصير، عدم قدرة الطالب على تحمل المسؤولية، غياب الوعى بكيفية اكتشاف القدرات وتنشيطها واستثمارها، عدم ثقة الأسرة فى قدرات الطالب، والمقارنة الاجتماعية، وغياب التوجيه التربوى والمهنى الصحيح، أو ربما نقص أعداد المعلمين وضعف الكفاءة والكثافة المرتفعة التى تعوق تقديم الدعم الأكاديمى للطلاب بشكل صحيح.

وعلّق «حجازى» على اتهام الأسر الوزارة بالعجزعن القضاء على الدروس الخصوصية بأن الأمر يحتاج أولًا قانونًا يتضمن عقوبات مشددة، وقبل ذلك توفير معلمين متخصصين ومؤهلين وكثافات معقولة داخل الفصول، وفيما يتعلق بالحضور يكفى تفعيل لائحة الانضباط المدرسى.

وشدد «حجازى» على وعى الأسرة بقدرات الأبناء، والإيمان بهذه القدرات واختيار المسار المناسب لها والإيمان بمبدأ الفروق الفردية وتفاوت القدرات، وتوجيههم نحو ريادة الأعمال وتدريبهم على الاستقلالية والتركيز على أهداف مناسبة للطالب، والتخلص تمامًا من ثقافة كليات القمة، وتوسيع الفرص التعليمية والمزيد من ربط التعليم بسوق العمل من أجل علاج هذه القضية.