159 مليار دولار في 70 عامًا.. قناة السويس تكشف حصاد قرار التأميم التاريخي

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

بلغت إيرادات قناة السويس منذ قرار تأميمها عام 1956 نحو 159 مليار دولار، بعد عبور أكثر من مليون و100 ألف سفينة، وفقًا لما أكده الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه العوائد آلت بالكامل إلى الخزانة المصرية، وأن قرار التأميم كان نقطة البداية لتحول كبير فى إدارة وتطوير المرفق.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين فى برنامج «آخر النهار»، إن هذه الإيرادات لم تكن لتعود إلى الدولة المصرية لولا قرار التأميم، موضحًا أن انتقال إدارة القناة إلى الدولة فتح الطريق أمام تنفيذ خطط تطوير متواصلة للمجرى الملاحى والخدمات المرتبطة به.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن القناة قبل عام 1956، ورغم مرور نحو 87 عامًا على افتتاحها، لم تشهد تطويرًا حقيقيًا من حيث تعميق المجرى الملاحى أو زيادة العرض أو تحديث وسائل الملاحة.

وأضاف أن مرحلة ما بعد التأميم شهدت بدء أعمال تطوير مستمرة للقناة، انتهت إلى تنفيذ مشروعات كبرى، من بينها حفر قناة السويس الجديدة وتطوير القطاع الجنوبى.

وأشار إلى أن عمليات التطوير تضمنت زيادة عدد نقاط العبور إلى 26 نقطة، بعدما كانت 14 نقطة ثم 11 نقطة، إلى جانب إقامة مشروعات تنموية على جانبى القناة.

وأكد ربيع أن مشروعات ما بعد التأميم لم تقتصر على المجرى الملاحى فقط، بل امتدت إلى إنشاء مدن جديدة على الضفة الشرقية، ومزارع سمكية، وجامعات أهلية، ومحطات ومدارس ومصانع.

وأوضح أن هذه المشروعات شكلت بنية تحتية متكاملة لتنمية سيناء وشرق القناة، مؤكدًا أنها جاءت ضمن مسار التطوير الذى بدأ بعد انتقال إدارة القناة إلى الدولة المصرية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس استمرار أعمال التطوير خلال الفترة الحالية، رغم تراجع أعداد السفن نتيجة الأحداث الإقليمية.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه، خلال فترة انخفاض حركة الملاحة، بضرورة استمرار تقديم جميع الخدمات دون تقليص، حتى لو عبرت سفينة واحدة فقط، مع الحفاظ على جاهزية القناة لعودة حركة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية.