حرق أسعار وركود حاد.. تراجع مبيعات التكييفات رغم الطقس الحار يفسد موسم الصيف

مصدر الصورة

• انخفاض الأسعار بنسبة 22%.. والشعبة: تراجع الطلب بنحو 60%
• شريف صلاح: الأسعار مازالت مرتفعة.. والمستهلك اتجه لشراء «المبرد الصحراوي»
• فنّي تركيبات: الموسم «مضروب» والصنايعية اتجهوا للعمل في مهن أخرى

تواجه شركات الأجهزة الكهربائية ركودا حادا في مبيعات أجهزة التكييف خلال موسم الصيف الحالي، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما هبط بالأسعار بأكثر من 22% على أساس سنوي، وفق عدد من العاملين بالقطاع تحدثوا لـ«الشروق».

وبحسب تجار، فإن متوسط سعر التكييف الـ1.5 حصان يتراوح حاليا بين 18 و21 ألف جنيه، مقارنة بـ27 و34 ألف جنيه العام الماضي، مرجعين ذلك الهبوط إلى ارتفاع حجم المعروض وانخفاض الطلب.

ويقدر شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، نسبة تراجع المبيعات في الأجهزة المُبردة خلال الموسم الحالي بنحو 60% على أساس سنوي، قائلا: «الأسعار محروقة ورغم ذلك لا يوجد مبيعات».

وأضاف صلاح خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أنه بالرغم من انخفاض أسعار التكييفات خلال العام الحالي إلا أنها مازالت مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وذكر أن عددا كبيرا من المستهلكين اتجهوا لشراء «المُبرد الصحراوي» لانخفاض سعره، مقارنة بالتكييفات العادية، إذ يتراوح بين 3.5 و4.5 ألف جنيه.

وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا كبيرا في حجم مبيعات أجهزة التكييف، ما يعني أن جزءا كبيرا في السوق متشبع من السلعة المعمرة، لذلك فمن الطبيعي أن ينخفض معدل البيع هذا العام، على حد رأيه.

من جانبه، يصف محمد ياسر، فنّي تركيبات متخصص في أجهزة التكييف، هذا الموسم بـ«المضروب»، تعبيرا منه على عدم وجود طلب من المستهلكين لتركيب أي مبردات جديدة.

وقال ياسر لـ«الشروق» إن ذروة العمل تبدأ من شهر يونيو إلى سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أن فنيي التركيبات قد لا يستطيعون النوم خلال تلك الفترة من شدة العمل وكثرة الطلب، على عكس العام الحالي فقد اتجه عدد كبير من "الصنايعية" إلى العمل في مهن أخرى.

فيما يرى حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن أسعار التكييفات لم تنخفض خلال هذا العام ولكنها عادت إلى طبيعتها، لافتا إلى أن السوق المحلية كانت تُعاني من ارتفاعات غير مبررة خلال العاميين الماضيين.

وأوضح مبروك لـ«الشروق» أن التُجار كانوا يضعون «أوفر برايس» على أسعار التكييفات استغلالا لارتفاع حجم الطلب، ولكن مع دخول أكثر من 15 شركة جديدة في القطاع خلال الفترة الماضية، ارتفع حجم المعروض بنسبة كبيرة، واشتدت حدة المنافسة لصالح المستهلك النهائي.

وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، تدرس تغير المواصفات القياسية لأجهزة التكييف بالسوق المحلية، لتلزم جميع الشركات بإنتاج أجهزتها بتكنولوجيا الإنفرتر فقط لا غير، والتوقف عن إنتاج التكييفات التقليدية.

وقال مبروك إن الهيئة العامة للمواصفات والجودة ستعقد اجتماعًا خلال الأسبوع الجارى لبحث تعديل المواصفة ودراسة آليات تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلى الصناعة.

ولفت إلى أن قطاع الأجهزة الكهربائية ككل يعاني من ركود حاد، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية، مشيرا إلى أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى هذه الزيادات أهمها ارتفاع سعر الصرف، وفرض رسوم إغراق على ورادات الصاج (مكون رئيسي للإنتاج).

وأعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في أبريل الماضي، فرض رسوم وقائية نهائية على واردات الصاج المدرفل على الساخن بنسبة 13.5%، وذلك لمدة 3 سنوات شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة.